بعد مضاعفة الأسعار.. كيف يتعامل السوق العقاري مع الضريبة العقارية؟
في ظل الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار العقارات خلال العامين الماضيين، أصبح ملف الضريبة العقارية أحد أهم الملفات التي تطفو على ساحة السوق العقاري، خاصة مع دخول آلاف العقارات التي كانت معفاة سابقًا ضمن الشريحة الخاضعة للضريبة، نتيجة تجاوزها حد الإعفاء القديم الذي لم يعد يعكس واقع الأسعار الحالي، فيما يثير هذا التحول تساؤلات عديدة حول مدى جاهزية التشريعات الضريبية لمواكبة التغيرات السريعة في السوق، ومدى تأثير استمرار الوضع الحالي على قدرة المواطنين على التملك، وشراء وحدات سكنية جديدة، وكذلك على مناخ الاستثمار العقاري بشكل عام.
الضريبة العقارية
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون ينص على تشكيل لجنة دورية كل عدة سنوات لإعادة تقييم قيمة العقارات، بما يضمن توافق قيمة الضريبة العقارية المستحقة مع القيمة الفعلية للعقار، مشيرًا إلى أن كل مالك عقار يُفترض أن يُخطر بأي تعديلات على القيمة، مع منحه فترة محددة لتقديم الطعن إذا رغب في ذلك.
وأوضح رئيس لجنة إسكان النواب، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن هذه الإجراءات غالبًا لا تُنفذ بالشكل المطلوب، ما يؤدي إلى مفاجأة المواطنين بمطالبات ضريبية مرتفعة دون إخطار مسبق، مما يستدعي إعادة نظر من قبل مصلحة الضرائب العقارية.
الإعفاء من الضريبة العقارية
وأضاف أن العقارات التي كانت معفاة من الضريبة العقارية سابقًا – لكونها لم تتجاوز حد الإعفاء البالغ مليون جنيه – قد ارتفعت قيمتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى ما يعادل مليوني أو ثلاثة ملايين جنيه، ما يجعلها خاضعة للضريبة وفقًا للوضع الحالي، وهو ما يتطلب تعديل حد الإعفاء ليتناسب مع تغيرات السوق العقاري.
السياسات الضريبية
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن السياسات الضريبية تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار، قائلًا: "الضرائب إما أن تكون جاذبة للاستثمارات أو طاردة لها، وفي الدول المتقدمة تُستخدم كأداة لتحفيز المستثمرين"،وطالب بضرورة الإسراع في رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لتنشيط السوق العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذا الأمر لابد أن يتم عن طريق تشريعات ومناقشات ليس بناء على قرارات سريعة أو توقعات.
ومن جانبه أكد المهندس أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP وعضو غرفة صناعة العقار، على ضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبي لقيمة الضريبة العقارية خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة خلال العامين الماضيين، لما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار العقاري وقدرة المواطنين على امتلاك المنازل والوحدات العقارية، مما يعد خطوة إيجابية.
الإعفاء من الضريبة العقارية
وأوضح أمجد حسنين تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن قيمة الزيادة المقترحة لم تحدد بعد وهي قيد الدراسة، وقد تكون مرتبطة بمعدلات التضخم، وأشار إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى حوالي 4 أو 5 ملايين جنيه قد تكون "معقولة"، في جميع الأحوال، فإن هذه الزيادة ستساهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة حجم المبيعات، مما يرفع من معدل الاستثمار في القطاع العقاري.
أسعار العقارات
قال أيمن سامي، مدير مكتب "جيه إل إل" في مصر، إن أسعار العقارات السكنية سجلت قفزات كبيرة خلال عام 2024، حيث ارتفعت أسعار التمليك بنسبة تتراوح بين 112% و116%، بينما زادت أسعار الإيجارات بنسبة 108%، مرجعًا ذلك إلى التراجع الحاد في قيمة الجنيه المصري خلال الربع الأول من العام نفسه.
وأوضح أيمن سامي أن السوق اتسم بحالة من الهدوء النسبي خلال النصف الثاني من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، نتيجة استقرار سعر الصرف، مما أدى إلى تراجع وتيرة الشراء من قبل المستهلكين والمستثمرين، بالتزامن مع زيادة العروض التحفيزية من المطورين العقاريين لجذب شرائح أكبر من المشترين.
أسعار العقارات خلال 2025
توقع مطورون عقاريون أن تواصل أسعار العقارات في مصر الارتفاع خلال العام الحالي 2025 لكن بمعدلات أقل من التي شهدتها السوق في عام 2024، وجاءت التوقعات مدفوعة بعد عوامل اقتصادية رئيسية منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تضغط على تكلفة التمويل والاستثمار.
وقال مطورون عقاريون، إن الأسعار قد تشهد ارتفاعًا تتراوح نسبته بين 10% و30%، مالم تحدث تغيرات اقتصادية أو تطورات جديدة على مستوى السياسة النقدية، وتعكس هذه التقديرات واقعاً متوازنًا، حيث يساعد انخفاض تكاليف مدخلات البناء في تخفيف الأعباء على الشركات، لكن العامل الحاسم يبقى معدلات التضخم وسياسات التمويل، التي ستحدد بشكل كبير ملامح السوق العقارية في مصر خلال العام المقبل، حسب ما ذكرته العربية نت.
