اتحاد العمال: نقل العمالة غير المنتظمة يحتاج إلى منظومة رقابية متكاملة
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن حوادث نقل العمالة اليومية وغير المنتظمة تكشف وجود خلل عام في منظومة السلامة والصحة المهنية، وليس مجرد وقائع فردية، مشيرًا إلى أن تكرار الحوادث يستدعي إعادة النظر في آليات نقل العمال، خاصة الأطفال.
حوادث نقل العمالة اليومية:
وأوضح الجمل، خلال لقائه عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن هناك بالفعل تشريعات وقرارات تنظم تشغيل العمالة، من بينها قرار وزير العمل الصادر في مارس، والذي يتناول تشغيل الأطفال وتنظيم بعض جوانب نقلهم، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف التنسيق والتشابك بين الجهات المعنية بتنفيذ هذه القواعد.
وأشار إلى أن مسؤولية حماية العمال أثناء نقلهم لا تقع على طرف واحد، وإنما تشمل صاحب العمل والمتعهد ووسيلة النقل والسائق والجهات الرقابية، موضحًا أن صاحب العمل الذي يستعين بعمالة من خلال متعهد يجب أن يتأكد من كيفية نقلهم ومدى مطابقة وسيلة النقل لاشتراطات السلامة.
وشدد على ضرورة أن يؤدي كل طرف دوره بوضوح، إلى جانب تفعيل الرقابة الميدانية من جانب المرور ووزارة العمل والتفتيش والجهات المعنية، حتى لا تتحول المسؤولية المشتركة إلى وسيلة لتبادل الاتهامات بعد وقوع الحوادث.
تواصل وزارة العمل خطواتها لإعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمالة المنزلية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يهدف إلى إرساء منظومة قانونية توفر الحماية الاجتماعية، وتنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتدعم دمج هذه الفئة داخل سوق العمل الرسمي.
تحويل التوجيهات إلى خطوات تنفيذية
بدأت الوزارة تنفيذ خارطة طريق واضحة لإعداد مشروع القانون، من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، إلى جانب وضع جدول زمني لاستكمال جميع مراحل إعداد التشريع، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب احتياجات سوق العمل المصري.
منظومة متكاملة لحماية العمالة المنزلية
لا يقتصر المشروع على إصدار قانون جديد، بل يستهدف إنشاء منظومة متكاملة تنظم تشغيل العمالة المنزلية، وتحدد حقوق وواجبات طرفي العلاقة، وآليات التعاقد، والتوظيف العادل، وتسوية المنازعات، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العامل وتحقق الاستقرار لأصحاب العمل.
حوار مجتمعي لصياغة تشريع متوازن
حرصت وزارة العمل خلال الفترة الماضية على فتح حوار مجتمعي مع مختلف الجهات المعنية، والاستماع إلى المقترحات والرؤى، بهدف إعداد قانون يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويعكس احتياجات المجتمع، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية
من المتوقع أن يسهم تنظيم العمالة المنزلية في دمج قطاع واسع داخل الاقتصاد الرسمي، وتقليل الممارسات غير المنظمة، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يدعم الإنتاجية ويعزز مبادئ العمل اللائق، إلى جانب توفير إطار قانوني واضح يسهم في تحقيق الاستقرار داخل هذا القطاع.
