وزارة العمل تسرع إعداد قانون العمالة المنزلية لتعزيز الحماية وتنظيم سوق العمل
تواصل وزارة العمل خطواتها لإعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمالة المنزلية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يهدف إلى إرساء منظومة قانونية توفر الحماية الاجتماعية، وتنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتدعم دمج هذه الفئة داخل سوق العمل الرسمي.
تحويل التوجيهات إلى خطوات تنفيذية
بدأت الوزارة تنفيذ خارطة طريق واضحة لإعداد مشروع القانون، من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، إلى جانب وضع جدول زمني لاستكمال جميع مراحل إعداد التشريع، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويواكب احتياجات سوق العمل المصري.
منظومة متكاملة لحماية العمالة المنزلية
لا يقتصر المشروع على إصدار قانون جديد، بل يستهدف إنشاء منظومة متكاملة تنظم تشغيل العمالة المنزلية، وتحدد حقوق وواجبات طرفي العلاقة، وآليات التعاقد، والتوظيف العادل، وتسوية المنازعات، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العامل وتحقق الاستقرار لأصحاب العمل.
حوار مجتمعي لصياغة تشريع متوازن
حرصت وزارة العمل خلال الفترة الماضية على فتح حوار مجتمعي مع مختلف الجهات المعنية، والاستماع إلى المقترحات والرؤى، بهدف إعداد قانون يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويعكس احتياجات المجتمع، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية
من المتوقع أن يسهم تنظيم العمالة المنزلية في دمج قطاع واسع داخل الاقتصاد الرسمي، وتقليل الممارسات غير المنظمة، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يدعم الإنتاجية ويعزز مبادئ العمل اللائق، إلى جانب توفير إطار قانوني واضح يسهم في تحقيق الاستقرار داخل هذا القطاع.
دعم رؤية الدولة للتنمية
يعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو استكمال مسيرة الإصلاح التشريعي والاجتماعي، من خلال بناء سوق عمل أكثر عدالة وتنظيمًا، يضمن وصول الحماية القانونية إلى جميع فئات العمال، ويجسد رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية وتعتبر العدالة الاجتماعية أحد ركائزها الأساسية.
