مطرانية الإسماعيلية ومؤسسة منارة يفتحان ملف قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

عقدت مطرانية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، بالتعاون مع مؤسسة "منارة"، جلسة حوارية موسعة لمناقشة التطورات والتعديلات التشريعية الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بمشاركة مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، والأستاذة لبنى زكي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك برعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران الإسماعيلية وتوابعها.

واستهلت الجلسة بتقديم تأصيل شامل لتاريخ نشأة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر وتطور إطاره التشريعي، إلى جانب آليات الاعتراف القانوني بالطوائف المسيحية، وتشابك القواعد المنظمة للأحوال الشخصية لكل طائفة ودورها في صياغة التشريعات ذات الصلة.

واستضافت الجلسة نخبة من المتحدثات، حيث تناولت الأستاذة وئام قاسم، المحامية بالاستئناف، الجوانب القانونية والتشريعية للتعديلات المطروحة، بينما سلطت الأستاذة تينا حامد، المصممة البصرية والناشطة النسوية، الضوء على الأبعاد الاجتماعية والنفسية للقانون وتأثيره على الأسرة، واستعرضت الأستاذة مريانا سامي، الصحفية المستقلة، الرؤية الإعلامية ودور الإعلام في تشكيل الوعي العام بقضايا الأحوال الشخصية.

وانتقلت الجلسة إلى نقاش مفتوح مع الحضور حول أبرز التعديلات التشريعية المقترحة في مشروع القانون الموحد، وركزت المداخلات على تأثير النصوص القانونية على واقع الأسر والحقوق المترتبة عليها، حيث شدد المشاركون على ضرورة سد الفجوة المعرفية ورفع الوعي القانوني لدى المواطنين، مؤكدين أن إتاحة المعلومات الدقيقة هي حجر الزاوية لتمكين الأفراد من فهم حقوقهم والتزاماتهم.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد المشترك على أهمية استمرار الحوار والتوعية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والدينية لفتح مساحات آمنة للنقاش، في خطوة تعكس التزام مكتب التنمية الإيبارشي (IDDO) بدعم الوعي المجتمعي والمساهمة في بناء حوار قائم على المعرفة والمشاركة الفعالة في قضايا تمس حياة الأفراد والمجتمع.