برلماني بسوهاج يطالب الحكومة بتعظيم عوائد أموال الوقف وميكنة جميع أصوله
تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بسوهاج، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بتاريخ 14 يوليو 2026، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن تعظيم الاستفادة من أصول الوقف وتطوير منظومة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية.
وأكد النائب مختار همام أن أموال الوقف تمثل أحد أهم الأصول الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لافتًا إلى امتلاك هيئة الأوقاف المصرية محفظة كبيرة ومتنوعة من الأصول العقارية والزراعية والتجارية والاستثمارية، بما يجعلها من الموارد القادرة على تحقيق عوائد مستدامة ودعم جهود التنمية والاقتصاد الوطني.
وقال همام إن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول وتنمية الموارد الذاتية، من خلال تطبيق نظم أكثر كفاءة في الإدارة والاستثمار، والاستفادة من أدوات الحوكمة والميكنة والتكنولوجيا الحديثة، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف وتحقيق أعلى عائد ممكن منها.
وطالب طلب الإحاطة بالوقوف على حجم العائد الاستثماري الفعلي المحقق من أصول الوقف، ومقارنته بالقيمة الحقيقية للأصول، مع مراجعة موقف الأصول غير المستغلة أو منخفضة العائد، ووضع آليات عملية لإعادة استغلالها وتطويرها بما يحقق أهداف الوقف.
كما طالب النائب الحكومة بتوضيح رؤيتها وخطتها الاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة لتعظيم العوائد الاستثمارية لأصول الوقف، إلى جانب بيان ما تم إنجازه بشأن الحصر الشامل والميكنة الكاملة لجميع الأصول الوقفية على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقًا لمعدلات الاستغلال والعائد.
وشدد همام على ضرورة الكشف عن السياسات والآليات التي تتبناها هيئة الأوقاف المصرية لتطوير استثماراتها، ومدى وجود توجه لإنشاء شركات متخصصة لإدارة الأصول أو صناديق استثمار وقفية، بما يتناسب مع طبيعة الأصول وحجم المحفظة الاستثمارية التابعة للهيئة.
كما طالب ببيان حجم وأطر التعاون الحالية والمستهدفة مع القطاع الخاص، والضوابط الرقابية والحوكمية المنظمة لهذه الشراكات، بما يضمن حماية أموال الوقف ومنع إهدارها، مع العمل في الوقت نفسه على تعظيم عوائدها وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها.
وأكد النائب مختار همام أن تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال الوقف لا يمثل مجرد ملف اقتصادي، وإنما يعد ملفًا وطنيًا وتنمويًا يستهدف الحفاظ على هذا الإرث وتعظيم موارده، وتحويل الأصول الوقفية إلى قوة اقتصادية أكثر فاعلية في دعم جهود التنمية الشاملة، وفقًا لأهدافها الشرعية والوطنية.
