بروتوكول جديد لرقمنة خدمات الشهر العقاري وتيسير إجراءات المستثمرين

شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية ودعم بيئة الاستثمار.

ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل الإلكتروني بين أنظمة التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية، إلى جانب الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري.

كما يشمل التعاون رقمنة الخدمات المرتبطة بإجراءات تأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد وزير العدل أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو الانتقال إلى منظومة رقمية متكاملة في خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مشيرًا إلى أن إتاحة الخدمات الخاصة بالشركات إلكترونيًا وبصورة مؤمنة تسهم في حماية أموال المستثمرين، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحسين رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة ويختصر المدة الزمنية للحصول على الخدمات.

وأشار إلى أن البروتوكول يعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويدعم تبسيط إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين الحاليين على التوسع في مشروعاتهم.