النائب العام يعزز منظومة الرعاية لأسر رجال العدالة
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بإعادة تنظيم اختصاصات مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل، وتعديل مسماه ليصبح «مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة والقضاة»، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات المقدمة لتشمل أسر القضاة أيضًا.
ويأتي القرار في إطار اهتمام النيابة العامة بتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة الذين توفوا أثناء أداء رسالتهم وخدمة العدالة.
ويتولى المكتب، وفقًا للاختصاصات الجديدة، تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية لأبناء أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، ومتابعتهم خلال مراحل التعليم المختلفة، إلى جانب المساهمة في توفير المنح والمصروفات الدراسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالطلاب المتفوقين.
كما تشمل مهام المكتب صرف المكافآت المقررة من مجلس القضاء الأعلى، والمكافآت الخاصة بالمناسبات والأعياد، فضلًا عن إتاحة مشاركة الأسر والأبناء في البرامج التدريبية والتعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة.
وتتضمن أوجه الرعاية أيضًا دعم مشاركة الأسر في رحلات الحج والعمرة، بالإضافة إلى توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل والدي أعضاء النيابة العامة والقضاة المتوفين، وذلك وفقًا للبروتوكولات المبرمة مع الجهات المختصة.
ويستهدف القرار تطوير منظومة الخدمات التي يقدمها المكتب التابع لإدارة التخطيط والمتابعة، بما يعزز أوجه الرعاية المقدمة لأسر أعضاء النيابة العامة والقضاة، ويجسد تقدير النيابة العامة لما قدمه ذووهم من جهود وتضحيات في خدمة الوطن وتحقيق العدالة.
