رجب محروس: الصك الضريبي يستخدم لسداد مستحقات ضريبية مستقبلية

كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل مبادرة الصكوك الضريبية بعائد معفى من الضرائب ومدى أهميتها للاقتصاد المصري، موضحا أن هذه الصكوك تعد أداة تمويل بقيمة اسمية محددة، كما أن الفكرة جاءت من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين المذاع عبر شاشة النهار، أن هذا القانون يسمح لوزير المالية أن يصدر صكوك ضريبية للممولين بعائد يحدده ومعفي من الضريبة، لافتا إلى أن الصك والعائد يستخدم لسداد مستحقات ضريبية مستقبلية، موضحا أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة التسهيلات التي أطلقتها وزارة المالية.

وأكد أن الممول يمكن أن يشتري هذا الصك من الفائد النقدي الذي يملكه، على أن يكون لهذا الصك عائد محدد ومعفي من الضريبة، كما أنه في حالة كان على الممول مستحقات ضريبية يمكن أن يستخدمها لسداد الالتزامات الضريبية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستصدر وفقا لآليات وقوانين سيطلقها وزير المالية خلال 3 أسابيع، وذلك بعد عرض القواعد والإجراءات على مجتمع الأعمال وممثليه لمناقشتها وإبداء الأراء فيها، حتى يتم تحقيق مبدأ الشفافية والشراكة.

وأضاف أن الممول قادر على سداد المستحقات الضريبية من عوائد تلك الصكوك، وأيضا الصح متاح له في حالة لم يتم تجديدها، وتابع: «بدل ما المول ياخد من البنك ويقوله هاتلي رهن واجراءات طويلة، كمان لو في مستحقات ممكن الممول يعمل مقصة مركزية لسداد المستحقات».

«المساهمة التكافلية» ضمن التكاليف واجبة الخصم

وكشف رجب محروس عن جانب آخر من الحزمة، يتعلق باعتماد قيمة المساهمة التكافلية التي كان الممولون يشتكون من عدم اعتمادها ضمن التكاليف واجبة الخصم.

وقال إن المساهمة التكافلية أصبحت من التكاليف واجبة الخصم، وهو ما من شأنه تقليل عبء الضريبة التي يدفعها الممول عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

وأوضح أن هذه الميزة تشمل الممول، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وفقًا لأحكام القانون 155 المعدل للقانون 2 لسنة 2018.

وأشار إلى أن المساهمة التكافلية كانت تُفرض على إجمالي الإيرادات، وأنها كانت لا تعد من التكاليف، إلا أنها أصبحت الآن تعد من التكاليف واجبة الخصم.

وأكد رجب محروس أن هناك إجراءات وتعديلات أخرى واردة في قانون القيمة المضافة ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية.