ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالعجوزة والقبض على مالكها

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مالك شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بمنطقة العجوزة بالجيزة و أجهزة عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديوهات تصوير

بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لإحدى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون

       عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، و ضبط مالك الشركة  مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وعُثر بداخلها  على وحدة مونتاج بها 2 ذاكرة "هارد ديسك محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية)، وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

ضربة موجعة لمافيا الكيف.. سقوط شبكة غسيل أموال بـ260 مليون جنيها

في ضربة أمنية موجعة لعصابات غسل الأموال، تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتتبع الثروات المشبوهة الناتجة عن الجرائم المنظمة، لا سيما المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة. 

وفى هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط شبكة مكونة من 6 أشخاص – من بينهم 4 لديهم معلومات جنائية مسجلة – تورطوا في واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال على مستوى الجمهورية.

الداخلية تطيح بـ6 متهمين وتضبط ممتلكات بـ260 مليون جنيه

المتهمون لم يكتفوا بجني الملايين من تجارة السموم البيضاء، بل لجأوا إلى غسلها بطرق منظمة ومحترفة، عبر شراء العقارات الفاخرة، الأراضي الزراعية، السيارات، وتأسيس مشروعات تجارية ظاهرها "الشرعية" وباطنها التمويه والتغطية على الأموال غير المشروعة.

كشفت التحقيقات الأمنية أن المتهمين عمدوا إلى إضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المخدرات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، بهدف تضليل الجهات الرقابية والهروب من الملاحقات القانونية.

وعقب جمع التحريات الدقيقة وتقنين الإجراءات، جرى تنفيذ عمليات رصد ومتابعة أسفرت عن الكشف الكامل لأصول وممتلكات المتهمين، والتي تنوعت بين عقارات، أراضٍ، سيارات فارهة، وأنشطة تجارية وهمية، وقُدرت القيمة الإجمالية لتلك الممتلكات بنحو 260 مليون جنيه مصري.

وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية، والتي لا تقتصر فقط على ضبط الجناة ومروجي المخدرات، بل تمتد إلى تجفيف منابع تمويلهم وتتبع كل ما تم اقتناؤه من أموال وممتلكات تمثل حصيلة لأنشطة غير مشروعة، مما يشكل ضربة مزدوجة تقوض نفوذ تلك الشبكات الإجرامية وتمنع إعادة استثمار أموالهم في أنشطة ظاهرها شرعي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القضائية.