خبير مصرفي يكشف لـ«نيوز رووم» موقف المركزي من رفع الفائدة بعد ارتفاع التضخم

أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو لا يمثل بمفرده سببًا كافيًا لدفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة، موضحًا أن تقييم اتجاهات السياسة النقدية يعتمد بصورة أكبر على المسار العام لمعدلات التضخم، وليس على قراءة شهرية منفردة.

رفع أسعار الفائدة

وأضاف حسانين، في تصريحات لـ«نيوز رووم»، أن انتقال معدل التضخم من 14.3% إلى 14.9% يمثل زيادة محدودة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيحتاج إلى متابعة البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة للتأكد من طبيعة الارتفاع، وما إذا كان يعكس اتجاهًا مستمرًا أم تحركًا مؤقتًا.

وأوضح أن صانع السياسة النقدية يضع في حساباته عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدل التضخم الأساسي، وتطورات سعر الصرف، وحجم السيولة المحلية، وأسعار السلع والطاقة، إلى جانب المتغيرات والتطورات الاقتصادية الخارجية التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد المصري.

الضغوط التضخمية 

وأشار الخبير المصرفي إلى أن استمرار معدل التضخم في الارتفاع لعدة أشهر متتالية سيكون عاملًا أكثر أهمية في تحديد اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي، خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع معدلات التضخم الأساسي وزيادة توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسانين أن قراءة التضخم الشهرية لا ينبغي أن تكون العامل الوحيد الذي يُبنى عليه توقع مسار أسعار الفائدة، إذ إن البنك المركزي ينظر إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات لتقييم الضغوط التضخمية وتحديد مدى الحاجة إلى تغيير توجهات السياسة النقدية.