بعد إلغاء الإعدام.. البرلمان اللبناني يقر قانون العفو العام لأول مرة منذ 1991

أقر البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، قانونًا للعفو العام طال انتظاره، يتوقع أن يستفيد منه آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في أول قانون من هذا النوع منذ عام 1991.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، في بيان مقتضب، “إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي”، في خطوة تستهدف بشكل أساسي تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وهو مطلب طالبت به قوى سياسية عدة خلال السنوات الماضية.

توتر خلال جلسة العفو

وشهدت جلسة مجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء، التي ناقشت مشروع قانون العفو العام، توترًا بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى، بعدما حاول الأخير تلاوة كلمة باسم قيادة الجيش خلال الجلسة، وهو ما رفضه رئيس الحكومة.

واستأنف البرلمان، اليوم الأربعاء، جلسته التشريعية الثانية لإقرار عدد من القوانين، من بينها قانون العفو العام، بعدما أقر يوم الثلاثاء اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه، إلى جانب قانون الإعلام.

وتزامنت جلسة الثلاثاء مع تحركات احتجاجية لموظفي القطاع العام في محيط مجلس النواب، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

لبنان يلغي عقوبة الإعدام

وكان البرلمان اللبناني قد أقر يوم الثلاثاء، إلغاء عقوبة الإعدام، التي جمد تنفيذها منذ أكثر من عقدين، في خطوة وصفها وزير العدل عادل نصار بأنها تاريخية.

وجاء القرار ضمن جلسة تشريعية تمتد ليومين، وتضمنت جدول أعمالها عددًا من القوانين، من بينها قانون العفو العام الذي ظل إقراره محل جدل وانقسام سياسي لسنوات.

وصوت غالبية النواب، البالغ عددهم 128 عضوًا، لصالح إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس النواب.

وقال وزير العدل إن إلغاء العقوبة سيسهم في إزالة عائق قانوني أمام تسليم المطلوبين الفارين إلى لبنان، موضحًا أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام لن يكون بإمكانها رفض تسليمهم على أساس وجود هذه العقوبة في التشريع اللبناني.