تفاصيل العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. ننشر نص المادة الثانية من مشروع القانون

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديلات قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان لعقد حوار مجتمعى.

  وتبدأ اللجنة في عقد الجلسات يوم الأثنين المقبل بالاستماع للمستاجرين، ثم بعد ذلك الاستماع للملاك، ويعقبها جلسات للمتهمين والمختصين بالشأن.

وجاء مواد مشروع القانون كالتالى:

ونصت المادة الاولي من مشروع قانون الإيجار القديم: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الايجار القديم والمحكمة الدستورية 

فى نوفمبر 2002 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. 

فى 2011 فسرت المحكمة الدستورية الحكم السابق بأن يكون توريث عقد الايجار لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى وهو "الأبناء والزوجات والوالدين"، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الاصلى.

وفي نفس الحكم ، قضت الدستورية العليا بتحديد أجرة الإيجار في القانون، من خلال تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للايجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة ايجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.

في نوفمبر الماضي ، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها.

في 13 فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ، في مؤتمر صحفي، أنه لا نية لتحرير العلاقة الإيجارية دفعة واحدة، بل يتم الحديث عن زيادات تدريجية تبدأ بمعدلات مدروسة، على غرار ما تم تطبيقه سابقًا في العقارات غير السكني.