عاجل| الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم منذ قليل

قانون الإيجار القديم

والمصطلح يشير إلى القوانين التي كانت تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996. هذه القوانين كانت تمنح المستأجرين حقوقًا واسعة، أهمها تحديد قيمة إيجارية منخفضة جدًا وثباتها لفترات طويلة، بالإضافة إلى حق الامتداد التلقائي للعقد للورثة.

تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد

بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:

1. تحديد فترة انتقالية

الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.

الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.

2. زيادة القيمة الإيجارية

تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:

المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.

الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

3. زيادة سنوية ثابتة

ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.

4. حالات الإخلاء الفوري

يمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي، مع مراعاة الجانب الاجتماعي وحقوق الطرفين.