القومي للاتصالات: إحالة شكاوى مخالفات خطوط المحمول للنيابة.. والجهاز مستمر في حصر الأرقام
قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، إن الملفات التي أحيلت إلى النيابة العامة تتضمن الشكاوى التي وصلت إلى الجهاز، وما تحتويه من معلومات، مؤكدًا أن الجهاز أحال هذه المعلومات وكل هذه النوعية من الشكاوى إلى النيابة العامة لبدء الإجراءات الخاصة بها.
الجهاز لديه حصر للشكاوى التي وصلت إليه
وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر شاشة «صدى البلد»، أن الجهاز لديه حصر للشكاوى التي وصلت إليه، إلى جانب بعض الأرقام الخاصة بمواطنين طلبوا إلغاء هذه الأرقام، مؤكدًا أن عملية الحصر لا تزال مستمرة.
وبشأن اجتماع الجهاز مع شركات المحمول، أوضح محمد إبراهيم أن اجتماعًا عقد بالأمس مع شركات التليفون المحمول، وتم إبلاغها بالإجراءات التي اتخذها الجهاز، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يجب أن يتم إخطار الشركات بها حتى تبدأ في تنفيذها، وأن الشركات تم إخبارها بكل الإجراءات التي سيتخذها الجهاز، خاصة الإجراءات التنظيمية التي صدرت اليوم.
وبشأن ما إذا كانت شركات المحمول قد عاقبت أي شخص داخلها قام بهذه الإجراءات، أو ما إذا كانت الشركات بالكامل على علم بما حدث وموافقة عليه، قال إن هذا الأمر داخلي داخل الشركات.
وأكد أن الجهاز مسؤول عن الجانب التنظيمي، بينما تم إحالة الجزء القانوني إلى النيابة العامة، موضحًا أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة في الجانب التنظيمي.
وشدد على أن هذه إجراءات حاسمة، وأن اتخاذ الجهاز إجراءات بهذه الشدة يأتي في إطار محاولة معالجة مثل هذه الأمور.
وعقب انتهاء المداخلة، قال الإعلامي أحمد موسى إن الجهاز اتخذ إجراءات وقرارات مهمة جدًا، مؤكدًا أن الموضوع لم ينتهِ، خاصة بعد إحالة الملفات إلى النيابة العامة.
وأضاف أحمد موسى أن البعض قال إن شيئًا لن يحدث، لكن الموضوع ذهب إلى النيابة العامة، والملفات كلها أصبحت أمام النيابة، مؤكدًا أنه طالما وصلت الملفات إلى النيابة فهي في أيدٍ أمينة، ولا بد من الاطمئنان.
وأشار إلى أن هناك جرائم وعقوبات، وأنه مع بدء التحقيقات ستصدر النيابة العامة بيانات توضح كل الخطوات التي ستتخذها، مؤكدًا أن الموضوع يهم الناس كلها، وبالتالي يجب على الجميع الاطمئنان.
واختتم أحمد موسى بالإشارة إلى أن الرئيس عقد اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي والوزير أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة العامل المالي وتقلبات النفط وغيرها من التطبيقات التي تتم.
