عاجل

القومي الاتصالات: رسائل للمواطنين لتحديث بيانات خطوط الشركات

القومي لتنظيم الاتصالات
القومي لتنظيم الاتصالات

قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، إن الإجراءات الجديدة تتضمن، بالإضافة إلى إحالة الملفات إلى النيابة العامة ووقف بيع أو تفعيل بعض الخطوط، إتاحة إجراءات التحقق البيومتري باستخدام بصمة الوجه.

الجهاز سيعمل كذلك على تحديث بعض البيانات الخاصة بخطوط الشركات

وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر شاشة «صدى البلد»، أن الجهاز سيعمل كذلك على تحديث بعض البيانات الخاصة بخطوط الشركات التي تم بيعها خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أنه قد تصل رسائل إلى المواطنين الذين اشتروا هذه النوعية من الخطوط، للتأكد من حيازتهم لهذه الخطوط.

وأكد أنه لن يتم تحصيل أي أموال من المواطنين مقابل هذه الإجراءات، مشددًا على أن الهدف منها هو طمأنة المواطنين.

وأضاف أن الجهاز سبق أن أصدر بيانًا أوضح فيه أن المواطنين الذين حدثت لديهم هذه المشكلة لا تقع عليهم أي مسؤولية جنائية، موضحًا أن المسؤولية الجنائية عن أي استعمال للخط تكون من خلال التحقيقات والأدلة والقرائن، وليس مجرد تسجيل الخط باسم شخص ما دليلًا على إدانته.

وبشأن المصريين الموجودين خارج البلاد ولديهم خطوط مصرية أو حسابات بنكية مرتبطة بها، أوضح محمد إبراهيم أنه إذا كان لدى المواطن شخص في مصر وسبق أن منحه توكيلًا لأحد أقاربه لإجراء معاملاته، فإن هذا التوكيل، إذا كان يشمل التعامل مع شركات المحمول، سيسهل له كافة المعاملات.

وأشار إلى أنه في حال عدم وجود هذا النوع من التوكيل، فإن الجهاز سيتيح قريبًا عملية التحقق عن طريق البصمة والوجه، وبالتالي سيتمكن المواطن من إجراء هذه المعاملات وهو موجود في الخارج، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر، موضحًا أن هذه الإمكانية سيتم إتاحتها قريبًا، بما يسمح للمواطن بالبقاء في مكانه وإتمام الإجراءات من الخارج.

وأكد المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لن يسمح بأي تلاعب يتعلق ببيانات المواطنين، قائلًا إن الجهاز في الماضي والحاضر لم ولن يسمح بهذا النوع من التلاعب.

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشكلة من هذا النوع، مشيرًا إلى أن الجهاز، على مدار أكثر من 28 عامًا منذ إنشائه، شهد مثل هذه النوعية من المشكلات، إلا أن الأهم هو معالجة المشكلة وإصدار قرارات تمنع تكرار هذه الإشكاليات.

وشدد على أن خدمات الاتصالات أصبحت مهمة جدًا للمواطنين ولا يستطيعون الاستغناء عنها، خاصة مع التحول الرقمي، مؤكدًا أن آلية التحقق الجديدة مهمة جدًا لمعالجة هذه الإشكاليات.

تم نسخ الرابط