القومي الاتصالات: وقف بيع خطوط الشركات مؤقتًا لحين تطبيق التحقق ببصمة الوجه
رد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على سؤال حول الأدلة التي استند إليها الجهاز في قراره بإحالة أربع شركات إلى النيابة العامة، موضحًا أن تحديد وجود جرائم أو مخالفات وثبوتها من اختصاص النيابة العامة.
القرارات تتعلق بوقائع مرتبطة بقانون الاتصالات
وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر شاشة «صدى البلد»، إن القرارات تتعلق بوقائع مرتبطة بقانون الاتصالات وبعض القوانين المصرية، موضحًا أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحديد ما إذا كانت هناك جرائم أو مخالفات قانونية من عدمه، والفصل في مدى ثبوتها.
وأضاف أن الجهاز اتخذ، في الجانب التنظيمي، قرارًا بوقف بيع خطوط الشركات، بعد تلقي عدد كبير من الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من الخطوط، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى السوق.
وأوضح أن هناك نوعين من خطوط المحمول، الأول خطوط الأفراد التي يستطيع الشخص التعاقد عليها بنفسه، والثاني خطوط الشركات التي تتعاقد عليها الشركة وتمنحها للموظفين العاملين بها أو بالهيئة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن بيع خطوط الشركات تم إيقافه تمامًا بشكل مؤقت، لحين توفير البصمة البيومترية، مشيرًا إلى أن بيع الخطوط سيجري قريبًا، إن شاء الله، من خلال التحقق ببصمة الوجه.
تطبيق التحقق ببصمة الوجه
وشدد على أن تطبيق التحقق ببصمة الوجه سيمنع أي تلاعب، لأن المواطن سيكون ملزمًا بالحضور شخصيًا وبصمته، وبالتالي سيتم التحقق من هوية المواطن نفسه عند إجراء عملية شراء الخط.
أكد المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثبوت تورط أربع شركات في مخالفات تتعلق ببيع خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، مشيرًا إلى إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تورط أربع شركات في مخالفات تتعلق ببيع خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم
وأوضح أنه منذ بداية الأزمة وظهور الظاهرة قبل أكثر من أربعة أيام، جرى توجيه المواطنين الذين يواجهون أي مشكلات تتعلق بخطوطهم إلى التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإبلاغ عن تلك الوقائع.
