أستاذ اقتصاد: التسهيلات الضريبية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم جذب الاستثمارات
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن إطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، بالتزامن مع دخول الحزمة الثانية حيز التنفيذ، من شأنه تعزيز مستويات الثقة واليقين لدى الشركات والمستثمرين داخل الدولة.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وعلق «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا نيوز”، على تأثير هذه الإجراءات على المستثمرين، موضحًا أنها تشمل المستثمرين المحليين والأجانب، وتمثل وسيلة للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها الدولة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد أن امتلاك الدولة قدرًا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توافر مناخ جاذب للاستثمار، يمثل ميزة مهمة في التوقيت الحالي، خاصة في ظل معاناة الاقتصاد العالمي من تباطؤ في تدفقات الاستثمار نتيجة حالة عدم اليقين وغياب الثقة.
وأوضح أن الحفاظ على هذه الميزة يتطلب العمل على إضفاء مزيد من الثقة وتوفير مناخ استثماري أكثر جذبًا للمستثمرين، مؤكدًا أن السياسة المالية تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في هذا الإطار، وتتصدرها السياسة الضريبية.
وأشار عنبر إلى أن التسهيلات الضريبية تمثل أحد أهم المحاور التي ينظر إليها المستثمر عند تقييم مناخ الاستثمار، لما لها من دور في تعزيز الثقة واليقين لدى الشركات والمستثمرين.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦. كما استعرض السيد وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق "موبايل ابليكيشين" للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحًا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.
واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥. وفي ذات السياق، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ ٥.٢٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مؤكدًا على وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلًا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
