نقابة مهندسين بنى سويف.. صاحب واقعة انتحال الصفة ليس عضوا بلجنة مزاولة المهنة

أصدرت نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف بيانًا بشأن لجنة مزاولة المهنة، إلحاقًا بالبيان الإعلامي الصادر بتاريخ أمس، الأحد 9 أغسطس 2026، وذلك على خلفية تبعات ما أثير حول واقعة انتحال شخص صفة «مهندس».

وقالت النقابة، فى بيان إعلامى صادر عنها، استكمالا لما سبق أن أعلنته فى بيان 9 أغسطس 2026، إنها حرصت على وضع الحقائق أمام أعضاء الجمعية العمومية وقطع الطريق أمام الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة بشأن الواقعة.

نقابة المهندسين ببني سويف توضح حقيقة واقعة انتحال صفة «مهندس»

أولًا: إن الشخص المشار إليه بالبيان السابق لم يكن يومًا عضوًا بلجنة مزاولة المهنة، ولم يدرج اسمه إطلاقًا ضمن تشكيلها الرسمي، وما يتداول خلاف ذلك غير صحيح وعار عن الصحة.

ثانيًا: لم يحضر المذكور أي اجتماع مغلق أو تنظيمي للجنة مزاولة المهنة، وإنما كان تواجده في أحد اللقاءات العامة المتاحة لعموم المترددين على النقابة.

ثالثًا: تؤكد النقابة بطلان أي ادعاء يمس تشكيل لجنة مزاولة المهنة، وتشدد على أن السجلات الرسمية تقطع باقتصار تشكيل اللجنة حصرًا على المهندسين المقيدين بالنقابة، وهو ما نرفقه بهذا البيان لقطع الطريق أمام أي لبس أو معلومات غير صحيحة يتم تداولها.

رابعًا: يجدد مجلس الإدارة ثقته التامة في المهندس أسامة شعبان، مقرر لجنة مزاولة المهنة، ويثمن مبادرته بالإبلاغ الفوري لهيئة المكتب فور علمه بالواقعة، مما مكن النقابة من اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة.

خامسًا: تحتفظ النقابة من خلال مستشارها القانوني بحقها في اتخاذ الإجراءات الجنائية أمام النيابة العامة والجهات المختصة ضد كل من يتداول معلومات كاذبة أو ادعاءات باطلة تسيء إليها أو لجانها أو قياداتها، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات.

تفاصيل واقعة انتحال صفة «مهندس» في بني سويف

تود النقابة توضيح الآتي:

رصدت الأجهزة والمتابعات التنظيمية بالنقابة تواجد أحد الأشخاص في بعض الفعاليات النقابية الأخيرة مدعيًا صفة «مهندس» على خلاف الحقيقة، حيث تبين بالفحص والتدقيق التام بقواعد البيانات عدم قيده مطلقًا بجدول نقابة المهندسين. وأنه سبق له حمل بطاقة مدون بها أنه طالب بأحد المعاهد الهندسية.

وفور الوقوف على هذه الواقعة، باشر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات المؤسسية والقانونية الحازمة للتعامل معها، وأسفر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ المنعقد بتاريخ 8 أغسطس 2026 عن اتخاذ القرارات الآتية:

أولًا: تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمراجعة واستيفاء كافة الملابسات التنظيمية التي أحاطت بتواجد هذا الشخص للوقوف على أبعاد الواقعة وتحديد المسؤوليات، وتضم لجنة التحقيق المهندسين: محمد عدنان، وأحمد الشخيبي، وإسلام كمال، ومحمد وزير، ومحمد سلام، بجانب وائل محمود عبد العظيم، المستشار القانوني للنقابة.

ثانيًا: المخاطبة الرسمية لجهات معنية نما إلى علمنا أنه تعامل معها للتحقق من مدى استخدام الشخص المذكور لصفة «مهندس» في أي معاملات رسمية.

ثالثًا: تكليف المستشار القانوني للنقابة بتحريك البلاغات الجنائية الفورية أمام النيابة العامة بتهمة انتحال الصفة حال ثبوت ذلك.