نقابة المهندسين ببني سويف تصدر بيان بشأن واقعة انتحال شخص صفة «مهندس»

أصدرت نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف، بياناً إعلاميًا وصحفيًا، وذلك لتوضيح العديد من الأمور والتي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نص البيان

وتأكيدًا من نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف على حرصها الدائم على اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الحقائق، وصونا لهيبة نقابة مهندسي بني سويف وحماية لحقوق ومكانة أعضائها المقيدين، تود النقابة توضيح الآتي:-

- رصدت الأجهزة والمتابعات التنظيمية بالنقابة تواجد أحد الأشخاص في بعض الفعاليات النقابية الأخيرة مدعياً صفة "مهندس" على خلاف الحقيقة، حيث تبين بالفحص والتدقيق التام بقواعد البيانات عدم قيده مطلقا بجدول نقابة المهندسين. وأنه سبق له حمل بطاقة مدون بها أنه طالب بأحد المعاهد الهندسية وفور الوقوف على هذه الواقعة، باشر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات المؤسسية والقانونية الحازمة للتعامل معها، وأسفر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ المنعقد بتاريخ 8 أغسطس 2026 عن اتخاذ القرارات الآتية:

أولا:ـ تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمراجعة واستيفاء كافة الملابسات التنظيمية التي أحاطت بتواجد هذا الشخص  للوقوف على أبعاد الواقعة وتحديد المسئوليات .  وتضم لجنة التحقيق السادة المهندسين محمد عدنان ، أحمد الشخيبي ،  إسلام كمال ، محمد وزير ، محمد سلام ، وائل محمود عبد العظيم " المستشار القانوني للنقابة "

ثانيًا:ـ المخاطبة الرسمية لجهات معنية نَمَا إلى علمنا انه تعامل معها للتحقق من مدى استخدام الشخص المذكور لصفة "مهندس" في أي معاملات رسمية .

ثالثاً:ـ تكليف المستشار القانوني للنقابة بتحريك البلاغات الجنائية الفورية أمام النيابة العامة بتهمة انتحال الصفة حال ثبوت ذلك .

رابعًا:ـ اعتماد ضوابط وإجراءات تنظيمية وميدانية أكثر إحكاما بشأن التحقق من هوية وصفة المشاركين والمترددين على كافة الفعاليات والأنشطة النقابية مستقبلا، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المحاولات.

خامسًا:ـ يظل مجلس إدارة النقابة في حالة انعقاد تام ودائم لحين الانتهاء من كافة التحقيقات وإنجاز كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الواقعة.

وأكدت نقابة المهندسين ببني سويف في بيانها أن انتحال صفة "مهندس" هو جرم يخضع لملاحقة القانون، وأن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية الرادعة لحماية اسم المهنة ومكانة أعضائها، وإعمال مقتضيات الشفافية وسيادة القانون.