أوكرانيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية معادن تلزم إدارة ترامب بكييف

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية تتعلق بالمعادن، بعد تأخير دام شهرين، في خطوة وصفتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تمثل شكلاً جديدًا من الالتزام الأمريكي تجاه كييف، في أعقاب انتهاء المساعدات العسكرية المباشرة.

وقالت الحكومة الأوكرانية إنها نجحت، بعد مفاوضات طويلة، في تأمين مصالحها الحيوية، وعلى رأسها الحفاظ على السيادة الكاملة على معادنها الأرضية النادرة، والتي تُعد ذات أهمية استراتيجية للتكنولوجيا الحديثة، لكنها لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير.

الولايات المتحدة وأوكرانيا 

وكان الرئيس ترامب قد طالب في بادئ الأمر بالحصول على حقوق في ثروات أوكرانيا المعدنية، معتبرًا إياها تعويضًا عن المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة خلال ولاية سلفه، الرئيس جو بايدن، والتي بلغت قيمتها مليارات الدولارات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وبعد فترة من التردد، وافقت كييف على توقيع اتفاقية المعادن مع واشنطن، باعتبارها وسيلة لجذب استثمارات أمريكية طويلة الأمد، في وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى تقليص الالتزامات الأمنية الأمريكية على مستوى العالم.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من العاصمة واشنطن، توقيع الاتفاق، مشيرًا إلى أنه يعكس "التزام الجانبين بتحقيق سلام دائم وازدهار في أوكرانيا".

وقال بيسنت: "هذه الاتفاقية تُوجه رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن إدارة ترامب متمسكة بعملية سلام تضع أوكرانيا الحرة وذات السيادة والمزدهرة في مركزها، على المدى البعيد".

وشدد بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية على أن أي دولة أو جهة شاركت في تمويل أو دعم آلة الحرب الروسية لن يُسمح لها بالاستفادة من مشاريع إعادة إعمار أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقد تميز البيان باستخدامه مصطلح "الغزو الروسي الشامل" لوصف الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهو توصيف نادرًا ما تستخدمه إدارة ترامب، التي غالبًا ما تتحدث عن "صراع" تتحمل كييف جزءًا من مسؤوليته.

وفي كييف، صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، عبر التلفزيون الوطني بأن الاتفاقية "عادلة ومتكافئة ومفيدة".

وفي منشور له على منصة تيليجرام، أعلن شميغال أن البلدين سيؤسسان صندوق استثمار مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يتمتع فيه كل طرف بحق تصويت متساوٍ بنسبة 50%. وأكد أن أوكرانيا ستحتفظ بكامل السيطرة على مواردها الطبيعية، بما في ذلك باطن الأرض والبنية التحتية المرتبطة بها.

وفي خطوة لمعالجة أحد أبرز الهواجس الأوكرانية، أوضح شميغال أن كييف لن تكون مطالبة بسداد أي "ديون" مقابل الأسلحة والمساعدات الأمريكية التي تلقتها منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022. وأضاف أن أرباح الصندوق المشترك ستُعاد استثمارها بالكامل داخل أوكرانيا، لتعزيز تعافيها الاقتصادي والبنية التحتية الوطنية.