أحمد موسى: بيع خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم بدأ منذ 2008
قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، إن بيع خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم ليس ظاهرة وليدة عام 2026، مؤكدًا أن هذه الممارسات بدأت منذ عام 2008، لكنها زادت بشكل كبير خلال عام 2011، في ظل حالة الفوضى التي شهدتها البلاد عقب أحداث 25 يناير، واستمرت حتى عام 2014.
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، عبر شاشة “|صدى البلد”، أن الفترة من 2011 حتى 2014 شهدت أكبر معدلات بيع خطوط بأسماء مواطنين حقيقيين وبطاقات شخصية حقيقية، دون علم أصحاب هذه الأسماء باستخدام بياناتهم في تسجيل الخطوط.
عام 2015 تم إغلاق 7 ملايين خط لعدم وجود بيانات كاملة عنها
وأشار أحمد موسى إلى أنه في عام 2015 تم إغلاق 7 ملايين خط لعدم وجود بيانات كاملة عنها، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت ضمن إجراءات مواجهة الخطوط التي لا تستوفي البيانات المطلوبة.
وأضاف أحمد موسى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ خلال عامي 2017 و2018 إجراءً مهمًا بمنع الوكلاء من بيع خطوط المحمول، بعد رصد ممارسات خاطئة وغير سليمة من بعض الوكلاء، موضحًا أن بيع الخطوط كان يتم أحيانًا في الشوارع وبأعداد كبيرة.
وأكد أحمد موسى أن الوكلاء كانوا يلجأون إلى هذه الممارسات بهدف زيادة مبيعاتهم والحصول على نسب أكبر، ولذلك أصبح بيع الخطوط مقتصرًا على الشركات وفروعها، بحيث تتحمل الشركات المسؤولية القانونية حال وقوع مخالفات.
وكان قد تقدم المحامي هيثم فوزي ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه إحدى شركات الاتصالات بتزوير توقيعات عدد من العملاء، واستخدامها في إجراءات بيع وتسجيل خطوط هاتف محمول دون علم أصحابها.
وحمل البلاغ رقم 1876060 لسنة 2026، وتضمن اتهامات للشركة محل البلاغ بتزوير توقيعات بعض العملاء، بما يسمح بإتمام إجراءات بيع الخطوط وتسجيلها بالاستناد إلى بيانات وتوقيعات محل شكوى.
وطالب مقدم البلاغ الجهات المختصة بفتح تحقيق في الوقائع الواردة به، وفحص المستندات والإجراءات المتعلقة بتسجيل الخطوط، والتحقق من صحة التوقيعات المنسوبة إلى العملاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحة ما ورد في البلاغ.
وأشار البلاغ إلى ضرورة مراجعة آليات تسجيل وبيع خطوط المحمول، والتأكد من التزام الشركات بالضوابط المنظمة، بما يحافظ على حقوق العملاء ويحمي بياناتهم الشخصية.
