الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على منصات تداول العملات المشفرة تمول الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت منصات لتبادل العملات الرقمية وشبكة شركات متهمة بمساعدة إيران على غسل مليارات الدولارات، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، ودعم الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الخزانة الأمريكية ، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على منصتين رئيسيتين للعملات الرقمية تستخدمهما طهران، إلى جانب مسؤول عن شبكة شركات واجهة تنشط في عدة دول، متهمة تلك الجهات بتسهيل أنشطة مالية غير مشروعة وتحويل أصول رقمية لصالح الحرس الثوري وأشخاص مرتبطين بالنظام الإيراني.

وأضاف البيان أن الجهات المستهدفة استغلت منصات تداول عملات رقمية غير مرخصة أو ضعيفة التنظيم لتحويل كميات كبيرة من الأصول الرقمية عبر شبكة معقدة من الشركات ومنصات المراهنات الإلكترونية، بهدف إخفاء مصادر الأموال وغسل العائدات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اعتماد إيران على الأصول الرقمية وشبكات التمويل غير الرسمية يمثل دليلا إضافيا على فاعلية سياسة الضغط الاقتصادي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ما وصفها بالشبكات المالية غير المشروعة التي تسهم في دعم النظام الإيراني.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة العقوبات التي تنفذها واشنطن في إطار سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بالتنسيق مع دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية.

وبحسب وزارة الخزانة، شملت العقوبات شركة "شيلبيت" العاملة في مجال تداول العملات الرقمية، إلى جانب شركات مرتبطة بها في الإمارات وجورجيا وبولندا، بالإضافة إلى منصة "أبان تتر" الإيرانية، التي قالت إنها تعاملت مع منصات إيرانية سبق إدراجها على قوائم العقوبات.

واتهمت الوزارة سيواش كيوانبور، وهو إيراني يحمل جنسيات أخرى ويقيم في الإمارات، بإدارة شبكة شركات متعددة الجنسيات دعمت عمليات تداول رقمية غير مشروعة، وساعدت على الالتفاف على العقوبات، مشيرة إلى تنفيذ تحويلات رقمية بملايين الدولارات بين عناوين مرتبطة بالحرس الثوري والمنصات المستهدفة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن برنامج "المكافآت من أجل العدالة" رصد مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل شبكات وآليات التمويل التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأكدت وزارة الخزانة أن جميع الأصول العائدة للأفراد والجهات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة مواطنين أمريكيين سيتم تجميدها، محذرة من أن مخالفة العقوبات قد تعرض جهات أمريكية وأجنبية لإجراءات مدنية أو جنائية.