أول تقرير للناتج المحلي الإجمالي في عهد ترامب: تباطؤ الاقتصاد رغم مؤشرات النمو

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2025، في أول تراجع منذ عام 2022. وعلى الرغم من أن هذا الرقم قد يبدو مقلقًا، إلا أن تفاصيله تكشف عن عوامل مؤقتة مرتبطة بارتفاع كبير في الواردات، في ظل مساعي الشركات إلى استيراد البضائع قبل فرض تعريفات جمركية إضافية.

طفرة غير اعتيادية في الواردات

ارتفعت الواردات الأمريكية بمعدل سنوي بلغ 50.9%، وهو مستوى لم يُسجل إلا مرة واحدة منذ عام 1969، وكان خلال اضطرابات جائحة كورونا. هذا الارتفاع ساهم في خصم خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الانكماش انعكاسًا فنيًا وليس تراجعًا جوهريًا في النشاط الاقتصادي.

مؤشرات مستقرة رغم التقلبات

عند النظر إلى مقياس أكثر دقة للنمو المحلي - وهو “المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص” - فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 3%، متجاوزًا قليلاً أداء الربع الأخير من عام 2024. كما شهدت الفترة ذاتها زيادة ملحوظة في التوظيف، وانخفاضًا في طلبات إعانات البطالة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق.

استثمارات مسبقة بسبب الرسوم

سجّل الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات نموًا بنسبة تقارب 10%، ويرجّح أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يعود إلى مساعي الشركات لتأمين المعدات قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أبريل، تحت عنوان "الرسوم المتبادلة".

قلق من التضخم والتوظيف

أفاد تقرير الناتج المحلي بأن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع بنسبة 3.6% سنويًا، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. هذا التضخم المرتفع قد يحدّ من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو أو تراجع التوظيف.

تباطؤ التوظيف في أبريل

أعلنت شركة ADP لمعالجة الرواتب أن القطاع الخاص أضاف 62 ألف وظيفة فقط خلال أبريل، وهو أقل من نصف ما تم تسجيله في مارس. ووصفت كبير الاقتصاديين بالشركة، نيلا ريتشاردسون، الوضع بعبارة "القلق هو السائد"، مشيرة إلى أن أصحاب العمل يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات التوظيف وسط تذبذب السياسات وثقة المستهلك.

مخاوف مستقبلية واقتصاد غير مستقر

يرى محللون أن التأثيرات الناتجة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب سياسات حكومية جديدة تشمل تسريحات وظيفية وتراجع وتيرة الهجرة، قد تؤدي إلى ركود اقتصادي فعلي في الأشهر المقبلة. كما حذر كبير اقتصاديي شركة RSM، جو بروسويلاس، من أن "الضغوط السعرية الشديدة وارتفاع معدلات البطالة المحتملة ستشكل تحديات خطيرة للإدارة الأمريكية وللاحتياطي الفيدرالي".