محمود فوزي: التنسيق النيابي مسؤولية دقيقة.. والأدوات الرقابية جوهر العمل البري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مهام وزارة الشؤون النيابية تمتد إلى جميع تفاصيل التنسيق بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن هذا الدور يتطلب دقة وخبرة كبيرة، نظرًا لاتساع اختصاصاته وتشعب ملفاته.
وقال فوزي خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار: "وزير الشؤون النيابية ينسق في كل ما يتعلق بعلاقة الحكومة بمجلس النواب، من جدول أعمال الجلسات، إلى مشروعات القوانين، وكيفية تعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية المختلفة"، مؤكدًا أن هذا الدور لا يمكن اختزاله في مهمة شكلية، بل هو محور أساسي لضمان الانسجام المؤسسي.
طلب الإحاطة
وأوضح الوزير أن طلب الإحاطة يُعد أحد أهم الأدوات الرقابية في يد أعضاء مجلس النواب، ويستخدم لتوجيه استفسارات دقيقة إلى الوزراء بشأن ملفاتهم واختصاصاتهم، مضيفًا: "عندما يتقدم النائب بطلب إحاطة، يُحال هذا الطلب إلى اللجنة البرلمانية المختصة، ويُناقش بحضور الوزير المعني بالأمر، وممثلين عن وزارته لتقديم الردود اللازمة".
وأكد فوزي أن وجود وزير الشؤون النيابية لا يعني إغفال أو استبعاد الوزير المختص، بل إن الحضور الشخصي للوزير المعني أمر ضروري، خاصة في القضايا التي تتعلق مباشرة بالأداء الحكومي ومساءلة السلطة التنفيذية أمام البرلمان.
دور التمثيل السياسي
وأشار الوزير إلى أن وزارة الشؤون النيابية ليست مجرد قناة اتصال بين الحكومة والبرلمان، بل تلعب دورًا محوريًا في ضمان فعالية العمل التشريعي والرقابي، وتسهم في الحفاظ على التوازن الدستوري بين السلطات. وأضاف: "ما نقوم به يتطلب معرفة دقيقة بتفاصيل اللوائح البرلمانية، والقدرة على إدارة الحوار بين مختلف الأطراف".
لائحة داخلية عريقة
وفي سياق حديثه، أشاد المستشار محمود فوزي باللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، واصفًا إياها بأنها واحدة من أعرق اللوائح في البرلمانات على مستوى العالم العربي، نظراً لأنها تستند إلى نظام تقنين السوابق البرلمانية، وهو ما يمنحها مرونة وعمقاً في تفسير الإجراءات وتنظيم العلاقة بين النواب والحكومة.
وأكد أن هذه اللائحة تُعد مرجعًا مهمًا للعمل التشريعي، وتُسهم في تنظيم آليات الممارسة النيابية وتحديد الأدوار والاختصاصات بشكل دقيق، بما يعزز من فعالية البرلمان في أداء دوره التشريعي والرقابي.
التنسيق الدقيق يصنع برلمانًا
وفي ختام تصريحاته، شدد فوزي على أن النجاح في إدارة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتمد على التنسيق المستمر والاحترام المتبادل، مؤكداً أن وزارة الشؤون النيابية تقوم بدور حيوي في هذا السياق، وتسعى إلى دعم الشفافية وتحقيق الفاعلية البرلمانية بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
