خبير : خفض سعر السكر إلى 25 جنيهًا يدعم استقرار الأسواق ويحد من الاحتكار|خاص
أكد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن قرار طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلوجرام يمثل خطوة إيجابية نحو ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لكنه شدد على أن نجاح القرار يرتبط باستمرار توافر المعروض، وكفاءة الرقابة، والتزام جميع حلقات التداول بالأسعار المعلنة.
توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة
وقال عامر، في تصريحات خاصة، إن القرار يأتي ضمن خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز استقرار الأسواق، مؤكدًا أن زيادة المعروض بالسعر الجديد من شأنها دعم استقرار الأسعار والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على استمرار ضخ الكميات اللازمة في الأسواق، محذرًا من أن تراجع المعروض أو ضعف الرقابة قد يؤدي إلى عودة بعض الممارسات الاحتكارية، وهو ما يجعل من الصعب الجزم مسبقًا باستمرار استقرار الأسعار دون متابعة مستمرة لأوضاع السوق.
انتظام عمليات الإمداد
وأشار إلى أن انتظام عمليات الإمداد، والمتابعة اليومية لمعدلات السحب والإقبال، يعكس كفاءة منظومة توزيع السلع الأساسية، ويؤكد توافر السكر بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق، بما يدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية أن طرح السكر بالسعر الجديد عبر المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة الزراعة، ومنافذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع استمرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ الكميات المطلوبة، من شأنه توسيع حجم المعروض، وتعزيز المنافسة العادلة، والحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على حركة السوق.
واختتم عامر تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب الرقابة الفعالة على الأسواق، سيكون العامل الحاسم في ضمان وصول السكر إلى المواطنين بالسعر المعلن، وتحقيق الهدف من القرار في دعم استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
