مرافعة حاسمة.. ماذا قال أحمد سعفان قبل إحالة سارة خليفة ومتهمين للمفتي؟

شهدت محكمة جنايات القاهرة مرافعة موسعة للنيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «المخدرات الكبري»والمتهم فيها سارة خليفة و27 متهما آخر حيث طالب المستشار أحمد سعفان رئيس نيابة أمن الدولة العليا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقا بعد أن أسندت إليهم اتهامات بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص

واستهل المستشار أحمد سعفان مرافعته أمام هيئة المحكمة بتلاوة آية من القرآن الكريم مؤكدا أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل جرائم بالغة الخطورة وأن ما ارتكبوه استوجب مطالبة النيابة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا حفاظا على أمن المجتمع وردعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم

وأكد المستشار أحمد سعفان  أن القضية تجاوزت حدود الجرائم التقليدية نظرا لما تمثله تجارة المواد المخدرة من خطر مباشر على المجتمع وما تخلفه من آثار مدمرة على الشباب والأسر مشيرا إلى أن النيابة رأت أن العقوبة المناسبة لما نسب إلى المتهمين هي الإعدام شنقا

وعقب انتهاء المرافعات قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سارة خليفة واثني عشر متهما آخر إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت المحكمة جلسة الخامس من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم

وكانت النيابة العامة قد أحالت ثمانية وعشرين متهما إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم اتهامات بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المخلقة وتصنيعها داخل البلاد والاتجار بها إضافة إلى إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من خارج البلاد بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع فيما تولى باقي أفراد التنظيم ترويج وتوزيع المواد المخدرة

وأضافت التحقيقات أن أفراد التشكيل الإجرامي اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد الخام وتجهيز وتصنيع المواد المخدرة قبل توزيعها على المتعاملين معهم كما أسفرت عمليات الضبط عن ضبط أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة المخلقة وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيعها إلى جانب أسلحة نارية وذخائر في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بتصنيع المواد المخدرة التي نظرتها المحاكم خلال الفترة الأخيرة