«حرمان من الملاذ الآمن».. سويسرا تبدأ حظر «حماس» 15 مايو

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أن الحظر القانوني على حركة “حماس” والمنظمات التابعة لها سيُصبح ساري المفعول في 15 مايو المقبل.

يأتي ذلك في خطوة تُعد تحولًا كبيرًا في سياسة الدولة الأوروبية المحايدة تقليديًا.

وبذلك تنضم سويسرا إلى قائمة صغيرة من الدول التي فرضت حظرًا شاملًا على الحركة الفلسطينية، بعد الهجوم الذي شنته “حماس” على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023.

سويسرا: حظر شامل لحركة حماس

وقالت الحكومة إن القانون الجديد، الذي أقره البرلمان السويسري في ديسمبر الماضي، يهدف إلى منع حماس من استغلال الأراضي السويسرية كملاذ آمن، أو نقطة انطلاق لأنشطة محتملة، ويمنح السلطات أدوات قانونية فعالة للتعامل مع أي نشاط يدعم الحركة أو يموّلها داخل البلاد.

يأتي هذا القرار ردًا على الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن اختطاف 251 شخصا، بينهم مواطنين سويسريين.

 وأوضحت الحكومة أن القانون سيمكنها من اتخاذ تدابير عملية، مثل حظر دخول أفراد مرتبطين بالحركة أو طردهم، فضلًا عن تعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب من خلال تحسين تبادل المعلومات بين السلطات السويسرية ونظيراتها الأجنبية، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة عمليات غسل الأموال.

وأضافت الحكومة أن هذا الحظر تم تبنيه "لأسباب خطيرة للغاية"، مؤكدة أن برن كانت تفكر في اتخاذ هذه الخطوة منذ الهجوم، لكنها كانت ملتزمة سابقًا بسياسة دراسة كل منظمة على حدة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحظرها.

قرار سويسرا بحظر حماس

وفي أعقاب الهجوم بأربعة أيام، عبرت الحكومة السويسرية عن قناعتها بضرورة تصنيف حماس كمنظمة إرهابية. 

وقد سبق أن واجهت ضغوطًا داخلية منذ عام 2017 لحظر الحركة، لكنها دافعت سابقًا عن سياستها المتمثلة في الحفاظ على قناة اتصال مع حماس في إطار سعيها للعب دور دبلوماسي فاعل، بما يشمل الضغط عليها لاحترام القانون الإنساني الدولي.

لكن هذا التوجه تغير جذريًا بعد هجمات أكتوبر، حيث تصاعدت المطالبات بحظر كل من حماس وحزب الله، في خطوة تمثل خرقًا نادرًا لحياد سويسرا التقليدي، التي لطالما اعتبرت نفسها منصة للتفاوض والوساطة مع مختلف الجهات حول العالم.

كان البرلمان السويسري قد صوّت أيضًا في ديسمبر 2024 لصالح حظر حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، مشيرًا إلى التهديد الذي تمثله الجماعة للأمن الدولي، وداعيًا إلى اتخاذ موقف حازم ضد الإرهاب.

ولم يسبق لسويسرا أن حظرت سوى تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، واكتفت سابقًا بتطبيق الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المنظمات الإرهابية. لكن نظرًا لعدم إدراج حماس ضمن قوائم الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، اضطرت برن إلى إصدار قانون محلي خاص لحظر الحركة.

الولايات المتحدة وحماس

وعلى الصعيد الدولي، يُذكر أن الولايات المتحدة أدرجت حماس كمنظمة إرهابية منذ عام 1997، وتبعتها كندا في 2002. أما المملكة المتحدة وأستراليا فقد بدأتا بحظر الجناح العسكري للحركة في أوائل الألفينات، ثم وسعتا الحظر ليشمل كامل التنظيم في عامي 2021 و2022 على التوالي.

بدوره، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الجناح العسكري لحماس عام 2003، ثم حظر المنظمة بأكملها عام 2015، لكنه ترك تنفيذ ذلك بيد الدول الأعضاء. وحتى الآن، تُعد ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن الاتحاد الأوروبي التي تبنت حظرًا شاملًا على حماس، وذلك في عام 2023، عقب هجوم 7 أكتوبر.

كما انضمت دول أخرى، مثل نيوزيلندا والأرجنتين، إلى هذا التوجه بعد الهجوم، من خلال فرض حظر كامل على حركة حماس، ما يعكس تحولًا متزايدًا على الساحة الدولية في التعامل مع الحركة الفلسطينية المسلحة.