دمشق تشتعل من جديد..اشتباكات عنيفة بين قوات الامن السوري ومسلحين في "صحنايا"
أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، خليل هملو، في نبأ عاجل من مدينة صحنايا بسوريا، أن هناك عمليات عسكرية في الهجة الشرقية من مدينة صحنايا.
وتابع هملو في تقريره لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء “هناك حركة نزوح كبيرة في الجهة الغربية من المدينة من سكان المدينة في محاولة للوصول إلى مخارج المدينة رغم المخاطر”.
اشتباكات عنيفة
وأضاف “تشهد المدينة اشتباكات عنيفة جداً ما بين القوات الحكومية وقوات الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، والمسلحين الذين ينتمون إلى طائفة المسلحين الدروس، إلا ما يصعب هذا الأمر هي وجود أبية مرتفعة”.
تمركز المسلحين في الأبنية السكنية
وأردف مراسل القاهرة الإخبارية “هؤلاء المسلحين يتمركزون في هذه المباني ويستخدمون الأسلحة القناصة، إلا أن القوات المسلحة تتموضع في هذه المناطق”.
وذكر أن هذه المنطقة سكنية يتراوح عدد سكانها قرابة مليون شخص من المدنيين، الآن هم في عهدة القوات الحكومية السورية يريدون تأمين أنفسهم".
في خطوة جديدة تعكس التحول في الخطاب السياسي السوري نحو دعم الاستقرار والتسوية، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التزام بلاده الكامل بمسار العدالة الانتقالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لإعادة بناء الدولة على أسس تمنع تكرار النزاعات والصراعات المسلحة.
تصريحات الوزير السوري جاءت خلال كلمة له أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، حيث شدد على أهمية إفساح المجال أمام سوريا لاستكمال هذا المسار، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، والتي اعتبرها أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقرار والتنمية.
العدالة مدخل للاستقرار
قال الشيباني إنّ الحكومة السورية تدرك أن العدالة الانتقالية تمثل إحدى الأدوات الضرورية لإعادة بناء منظومة الحكم في البلاد على أسس من الشفافية والمحاسبة وسيادة القانون، مؤكدًا أن الدولة السورية تضع هذا المسار ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الهدف من العدالة الانتقالية هو منع تكرار النزاعات المسلحة وضمان عدم عودة البلاد إلى دوامة العنف، من خلال تعزيز المصالحة الوطنية، وحماية حقوق الإنسان، وإرساء قواعد الحكم الرشيد الذي يلبّي تطلعات الشعب السوري في الحرية والأمان والتنمية.
التعافي والإصلاح
في ذات السياق، انتقد وزير الخارجية السوري استمرار فرض العقوبات الدولية على بلاده، معتبرًا أنها تعيق قدرة الدولة على أداء وظائفها الحيوية، وعلى رأسها تمويل برامج الإصلاح، ودفع الرواتب، وتحقيق التقدم المطلوب في ملفات العدالة الانتقالية.
وقال الشيباني: "العقوبات لا تؤثر فقط على الاقتصاد، بل تمس جوهر العملية السياسية والاجتماعية، فهي تمنع الحكومة من توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وتعرقل جهود إعادة الإعمار، وتعطل مشاريع تنموية حيوية تمثل مدخلًا حقيقيًا للخروج من الأزمة".
وأشار إلى أن العقوبات تلحق أضرارًا مباشرة بمؤسسات الدولة، وتضعف من قدرتها على منع نشوء نزاعات جديدة، مما يجعل رفعها ضرورة إنسانية وأمنية في آنٍ واحد، وليس مجرد مطلب سياسي.
