أحكام بالسجن تكشف أسرار "شانيل".. 724 حقيبة كانت في طريقها للإتلاف

حكم على أربعة موظفين في مستودعات دار الأزياء الفرنسية العريقة شانيل Chanel في هونج كونج بالسجن من أربع إلى سبع سنوات يوم الاثنين بتهمة التآمر لسرقة أكثر من 700 قطعة كانت مخصصة للإتلاف.

وأدانت المحكمة العليا في هونج كونج المتهمين بالتآمر لسرقة 123 محفظة و601 حقيبة يد تابعة لشركة شانيل هونج كونج المحدودة في أوائل عام 2017.

دار شانيل تعزز قيادتها بتعيين هيلين دي تيسو في منصب المدير المالي

فضيحة تهز عالم الفخامة.. الشرطة الإيطالية تداهم مقرات شانيل وبولجاري

وكانت هذه القطع، التي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار هونج كونجي (2.4 مليون دولار أمريكي) كانت مخصصة للإتلاف بموجب نظام ملغى حاليا كان يقضي بإتلاف ما بين 10,000 و20,000 منتج كل ستة أشهر في المدينة.

واعترف اثنان من المتهمين بالتآمر للسرقة قبل المحاكمة، بينما أدين مدير المستودع آنذاك وعامل آخر بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقال قاضي المحكمة العليا دوجلاس ياو تاك هونج ان محاولة السرقة اكتشفت في اليوم نفسه الذي وقعت فيه واعترضت الشرطة المجموعة أثناء نقلها 33 صندوقا على ست منصات نقالة من منشأة غودمان إنترلينك في تسينج يي، حيث كانت البضائع المعدة للإتلاف مخزنة في الطابق الثالث والعشرين، ثم تنقل إلى الطابق الخامس للاتلاف.

وتبين للمحكمة أنه تم استعادة جميع القطع البالغ عددها 724 قطعة، وإتلافها لاحقا كما هو مخطط له، ما لم يسفر عن أي خسائر مالية لشركة شانيل.

عملية إتلاف شانيل في هونج كونج كان تعتبر إجراء روتيني في السابق وكانت هذه العملية جزء من استراتيجية لحماية حصرية العلامة التجارية ومنع تسرب البضائع إلى السوق السوداء.

الالتزام بالاستدامة 

ما أدى لهجوم كبير على الدار الفرنسية بان إتلاف المنتجات يؤثر سلبا في الحفاظ على البيئة، لذا قالت شانيل: "ان الرقم المذكور خلال المحاكمة لا يعكس ممارسات شانيل العالمية الحالية، والتي تطورت بما يتماشى مع التزاماتها بالاستدامة".

أعلنت شانيل أن جميع منتجاتها حول العالم التي لا يمكن تسويقها، بما في ذلك المخزون الراكد والمنتجات غير المباعة أو المعيبة، يعاد تدويرها اليوم من خلال "أتيليه دي ماتيير". وقد انشئ هذا "أتيليه دي ماتيير" عام 2019 بمبادرة من شانيل، وهو يعيد تدوير هذه المنتجات من العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة لإعادة استخدامها، ودعم إعادة دمجها في سلاسل القيمة الدائرية.

وتسعي شانيل للالتزام بالقانون الذي طبقه الاتحاد الأوروبي حول الاستدامة في التصميم 

بموجب هذا الإطار، سيحظر على الشركات الكبرى إتلاف الملابس والأحذية والإكسسوارات غير المباعة، وسيطلب من العلامات التجارية الإفصاح عن حجم المخزون الذي تتلفه والظروف التي يتم فيها إتلافه، لأسباب أمنية وسيبدأ تطبيق هذا الحظر على الشركات الكبرى قريبا على أن تتبعها الشركات المتوسطة الحجم في عام 2030.