الاقتصاد الأمريكي ينكمش في الربع الأول من ولاية ترامب الثانية وسط تصعيد للرسوم

شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا طفيفًا في الربع الأول من عام 2025، مع بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، الذي أعاد إطلاق سياسة تجارية عدوانية تشمل فرض رسوم جمركية واسعة على عدد من الدول، في خطوة قال إنها تهدف إلى "تعزيز الاقتصاد الوطني".

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في الربع الأخير من عام 2024، وهو أول انكماش اقتصادي منذ بداية عام 2022، ويضع الاقتصاد الأمريكي على حافة الركود الفني، والذي يُعرف بتسجيل نمو سلبي لربعين متتاليين.

وجاء هذا التراجع في ظل هبوط كبير في مؤشر ثقة المستهلكين، الذي انخفض بنسبة 32% في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ركود عام 1990.

حرب تجارية متصاعدة

في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لوّح ترامب، وأحيانًا نفذ، حزمة من الرسوم الجمركية على واردات من كندا والمكسيك، كما رفع الضرائب الجمركية على المنتجات الصينية. ومع بداية الربع الثاني، فرض رسومًا موحدة بنسبة 10% على معظم الواردات العالمية، ورفعها إلى 145% على السلع الصينية، قبل أن يتراجع جزئيًا باستثناء الصين من قرارات التخفيض.

ورغم وصف البيت الأبيض هذه الخطوات بأنها أدوات تفاوضية، إلا أن قادة دوليين حذروا من أن السياسات الحمائية الأمريكية قد تُقابل بإجراءات انتقامية، كما صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأن "التسامح مع البلطجة الاقتصادية لا يؤدي إلا إلى تصعيدها".

توتر في الأسواق وضغوط داخلية

أثارت هذه التحركات تذبذبًا حادًا في الأسواق المالية، ما دفع ترامب إلى تعليق فرض رسوم انتقائية بنسبة تصل إلى 49% على بعض الدول لمدة 90 يومًا. كما أعلن عن تسهيلات مؤقتة لشركات السيارات الأمريكية، تتيح لها استيراد قطع الغيار مع تجميع السيارات محليًا للحصول على إعفاءات ضريبية.

وفي محاولة لتهدئة التوترات مع الصين، أشار ترامب الأسبوع الماضي إلى نية خفض الرسوم على بعض الأجهزة الإلكترونية المستوردة من بكين، دون إلغائها بالكامل. وردّت الصين برفع الرسوم على البضائع الأمريكية إلى 125% كإجراء انتقامي.

وكان ترامب قد واجه انتقادات داخلية بشأن التأثيرات الاقتصادية لسياسته الجمركية، وهدد بعزل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعدما حذر الأخير من أن الرسوم قد تؤدي إلى زيادات دائمة في الأسعار. إلا أن ترامب تراجع لاحقًا، مؤكدًا عدم وجود نية لإقالة باول.