الأورومتوسطي: إسرائيل تطمس جرائم الإبادة وجثامين المفقودين بنقل ركام غزة

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن عمليات إزالة ونقل ركام الأحياء والمنشآت المدمرة في قطاع غزة، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة شركات مدنية، قد تؤدي إلى طمس أدلة مادية مرتبطة بجرائم حرب وإتلاف رفات آلاف المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال المرصد، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، إن عمليات إزالة الركام تُنفذ داخل مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتشمل هدم ما تبقى من المباني، وتفتيت الأنقاض، ونقلها قبل تمكين فرق التحقيق الدولية وخبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية من فحص المواقع وتوثيق ما تحتويه من أدلة أو رفات بشرية.

الأورومتوسطي يحذر: نقل ركام غزة يخفي أدلة جرائم حرب ورفات مفقودين

وأوضح أن نحو 400 آلية مخصصة للحفر والهدم والتكسير والنقل، تشغلها شركات مدنية إسرائيلية تحت حماية قوات الاحتلال، تعمل في مناطق متفرقة من شرقي وجنوبي قطاع غزة، مشيرًا إلى رصد حركة تقارب 100 شاحنة يوميًا تنقل الركام إلى خارج القطاع خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب التقديرات الأولية للمرصد، فقد جرى إزالة أو تفتيت أو نقل ما لا يقل عن 10 ملايين طن من الركام من مناطق تمثل نحو 66% من مساحة قطاع غزة. 

ولفت إلى أن التقييم المشترك الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قدّر إجمالي حجم الركام في القطاع بنحو 68 مليون طن حتى أبريل 2026.

وأكد المرصد أن نقل الركام بهذه الطريقة قد يؤدي إلى فقدان أدلة جنائية مهمة تتعلق بمواقع القصف والهجمات، بما في ذلك بقايا الذخائر والشظايا والمتعلقات الشخصية والآثار التي يمكن أن تساعد في تحديد ملابسات الهجمات وهوية الضحايا.

وأشار إلى أن استخدام الآليات الثقيلة في أعمال الهدم يشكل خطرًا على رفات آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، موضحًا أن جهاز الدفاع المدني في غزة قدر عددهم بنحو 8500 مفقود حتى يوليو 2026.

وأضاف المرصد أن الركام لا يقتصر على مخلفات المباني المدمرة، بل يضم أيضًا ممتلكات خاصة وعامة، ومواد بناء قابلة لإعادة الاستخدام، ووثائق، ومستندات تثبت حقوق الملكية، محذرًا من أن إخراج هذه المواد أو استغلالها دون موافقة أصحابها قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف نقل الركام خارج قطاع غزة، والسماح لفرق تحقيق دولية مستقلة بالدخول إلى مواقع الدمار لفحصها وحفظ الأدلة، كما طالب بالكشف عن كميات الركام التي جرى نقلها، ومسارات الشاحنات، والجهات المستفيدة من تلك العمليات.

وشدد في ختام بيانه على أن أي خطة لإزالة الركام وإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، وبمشاركة السكان وأصحاب الممتلكات وعائلات المفقودين، بما يضمن حماية الأدلة، وانتشال الرفات، وصون حقوق الفلسطينيين.