زوجي متزوج ثلاثا ولا يعدل بيننا.. ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تُدعى حنان من بني سويف، تشكو فيه من زواج زوجها بثلاث زوجات وعدم عدله بينهن، موضحًا أن هذا التصرف يخالف ما أمر به الشرع من وجوب العدل بين الزوجات.

تحمل المسؤولية والعدل

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الزوج الذي يقدم على التعدد يجب أن يكون قادرًا على تحمل المسؤولية والعدل، وإلا فإنه يحمّل نفسه ما لا يطيق.

وأضاف أن الميل إلى زوجة واحدة وترك الأخريات دون حقوقهن المعنوية والمادية أمر منهيّ عنه شرعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة»، مشيرًا إلى أن التقصير في النفقة أو المعاشرة يدخل في باب ظلم العباد.

وأشار إلى أن مثل هذا السلوك يعرّض صاحبه للمساءلة أمام الله، لأن حقوق العباد شديدة، سواء كانت مادية أو معنوية، لافتًا إلى أن الزوج في هذه الحالة يكون قد أخلّ بحقوق زوجاته من جميع الجوانب.

الصبر ومحاولة الحفاظ على بيت الزوجية

وأكد أن على الزوج أن يراجع نفسه ويُصلح حاله قبل أن يطول حسابه، ناصحًا الزوجة بالصبر ومحاولة الحفاظ على بيتها، خاصة إذا كان أهلها يرون ذلك، مع الدعاء بأن يُصلح الله حال زوجها ويُحدث بعد ذلك أمرًا.

وكانت قد أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مدى جواز أن تكون المرأة وليّ نفسها في عقد الزواج، موضحة أن هذه المسألة من القضايا الفقهية التي وقع فيها خلاف بين العلماء.

 شروط الولي في عقد الزواج 

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، أن جمهور الفقهاء يرون أن من شروط الولي في عقد الزواج أن يكون ذكرًا.

وأضافت أن هذا الرأي يأتي باعتبار أن الولاية في الزواج تهدف إلى تحقيق مصلحة المرأة وصيانة حقوقها، وضمان وجود من يرعى شؤونها في هذا العقد المهم.

وأشارت إلى أن الإمام أبو حنيفة خالف هذا الاتجاه، حيث لا يشترط الذكورة في الولي، ويجيز للمرأة أن تزوج نفسها، كما يجيز لها أن تكون وليّة أو وكيلة لغيرها في عقد التزويج.

وأكدت أن العمل بمذهب الإمام أبي حنيفة يكون عند الحاجة، بينما الأصل هو لجوء المرأة إلى أوليائها من الأب أو الأخ أو العم، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود ولي أو في حالة عضله وعدم مراعاته لمصلحة من تحت ولايته، يجوز للمرأة حينئذ أن تتولى عقد زواجها بنفسها أو أن تكون وكيلة في عقد زواج غيرها.