قبل هدم أي منشأة.. تعرف على مدة سريان الترخيص وحالات سقوطه

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، القواعد المنظمة لإصدار تراخيص الهدم، ومدد سريانها، والإجراءات المرتبطة بتجديدها، بما يضمن ضبط عمليات الهدم والحفاظ على المباني التي تتمتع بقيمة معمارية أو تراثية.

ونظمت المادة التاسعة من القانون مدة صلاحية الترخيص الصادر بأعمال الهدم، إلى جانب الحالات التي يجوز فيها تجديده، وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

وألزم القانون بضرورة الانتهاء من أعمال الهدم المرخص بها خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ بدء التنفيذ، وفي حال تجاوز هذه المدة يكون للجهة الإدارية المختصة الحق في استكمال أعمال الهدم بنفسها أو من خلال جهة تكلفها بذلك.

وحمل القانون المخالف جميع التكاليف والنفقات الناتجة عن قيام الجهة الإدارية بتنفيذ أعمال الهدم، على أن يتم تحصيلها منه بالطرق المقررة قانونًا عن طريق الحجز الإداري، كما نص على سقوط الترخيص بمرور عام على صدوره إذا لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال المصرح بها.

كما أوجب القانون على المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المسؤول عن أعمال الهدم الالتزام بالتضامن بينهما باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة، وضمان حماية العاملين بالموقع والجيران والمارة والممتلكات العامة والخاصة.

وشملت الالتزامات كذلك تأمين الشوارع والممرات وما يوجد أسفل الأرض أو أعلاها من مرافق وأجهزة ومنشآت، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون لضمان تنفيذ أعمال الهدم بشكل آمن ومنظم.