تحرك برلماني لمواجهة تجارة استغلال الصغار في الشوارع ومطلب بإنشاء قاعدة بيانات

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل مكون من 8 متهمين متورطين في استغلال الأطفال الأحداث بأعمال التسول واستجداء المواطنين وبيع السلع بطريقة إجبارية بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل وتهديدًا لأمن وسلامة المجتمع.

ضبط المتورطين وإنقاذ الأطفال

وأكد زين الدين أن نجاح الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث وقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط المتهمين وإنقاذ 12 طفلًا من الاستغلال، يعكس حجم الجهود الأمنية المبذولة لمواجهة الشبكات التي تستغل ظروف الأطفال لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ظاهرة استغلال الأطفال في التسول تجاوزت كونها مجرد حالات فردية، وأصبحت في بعض الأحيان نشاطًا منظمًا تديره شبكات تستهدف الأطفال لتحقيق مكاسب، وهو ما يستوجب تحركًا متكاملًا يجمع بين التشريع والتنفيذ والتوعية المجتمعية، خاصة مع وجود عناصر سبق اتهامها في وقائع مماثلة.

مقترحات لمواجهة استغلال الأطفال

وطالب زين الدين بوضع آليات أكثر فاعلية للتعامل مع هذه الظاهرة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأطفال المعرضين للخطر، وربطها بالجهات المختصة، إلى جانب تشكيل فرق تدخل سريع متنقلة للتعامل مع حالات استغلال الأطفال في الشوارع وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما دعا إلى توفير مراكز تأهيل مؤقتة للأطفال الذين يتم إنقاذهم من شبكات التسول، تتولى تقديم الرعاية النفسية والتعليمية والاجتماعية لهم، مع تطبيق أقصى العقوبات القانونية على كل من يثبت تورطه في استغلال الأطفال أو تعريضهم للخطر.

وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى على ضرورة رفع وعي المواطنين بخطورة دعم ظاهرة التسول المنظم، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الاجتماعية ومؤسسات الرعاية للقضاء على هذه الممارسات.