طلب إحاطة فى «النواب» لوضع معايير عادلة لمستحقي الدعم

طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجراء مراجعة دقيقة لجميع المستحقين للدعم المخصص للبطاقات التموينية، مؤكداً أن هناك الالاف من الحالات التى تستحق الدعم المخصص للبطاقات التموينية ولكن تم استبعادها لعدة اسباب وفى مقدمتها ما يتعلق بامتلاك المواطنين للسيارات.

وقال "طنطاوى" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية: إن هناك العديد من الشباب المصرى خاصة من المتزوجين حديثاً تم استبعادهم من الحصول على الدعم التمويني بسبب امتلاكهم لسيارات خاصة، مؤكداً أن هؤلاء المواطنين من الشباب اشتروا سيارات بقروض من البنوك للعمل عليها فى مشروعات النقل الذكى حتى تكون لديهم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة لأنهم لم يجدوا أى فرص لهم إلا فى هذه المشروعات.

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : لماذا لم تقوم الحكومة بوضع المعايير العادلة حتى يصل الدعم من البطاقات التموينية لكل من يستحقونه من المواطنين ؟ ولماذا تم استبعاد مثل هؤلاء الشباب من مالكى السيارات الخاصة والتى يعملون بها فى مشروعات النقل الذكى ؟ ولماذا لاتطلب الحكومة البيانات والمعلومات من شركات النقل الذكى حتى لايتم استبعاد مثل هؤلاء المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية ؟ مطالباً من الحكومة تحقيق العدالة فى هذا الملف المهم خاصة أن هناك الالاف ممن لايستحقون الدعم التموينى ويحصلون عليه.

من جهة اخري، قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيكون هناك منطقة صناعية جديدة سوف تضم أكثر من 50 مصنعاً صينياً، وهذا يدل أن مصر وجهة لمصنعين العالم أنهم يأتون من أجل العمل في مصر، مؤكداً أن مصر لديها عمالة ماهرة وان هناك بنية تحتية تقدر تتحمل المصانع الكبيرة التى سوف تبنى.
 

وقال السلاب في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن اليوم خريطة العالم الاقتصادية تتغير بعد الحرب الاقتصادية والتجارية التى تجرى بين الدول الكبرى مثل أمريكا والصين، فستتجه الدول الكبرى لدول مثل مصر لتقليل التكلفة ، فالمصانع الصينية تأتى من اجل العمل فى مصر سيفتح لهم اسواق جديدة و هيزود الانتاجية و يتم تقليل التكلفة .

وأضاف السلاب، أن مصر سوف تصدر بشكل أكبر للاسواق الافريقية و توصل للدول الاوروبية بسلاسة وذلك بسبب الاتفاقيات التى قامت مصر عليها مع الدول الاوروبية ، مشيراً إلى عندما تفتح المصانع الصينية فى مصر هذا سينقل خبرات ومهارات ومجالات جديدة إلى الدولة المصرية يتم العمل عليها فى المستقبل بالإضافة انه سيتم استخدام الخامات بمكون محلى الصنع .

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن مصر من الدول نسبة البطالة فيها متوسطة و هناك اخر تقرير صدر بأن النسبة وصلت لـ6.6 % عكس امريكا نسبة البطالة تصل إلى 15% و دول اوروبا فيها نسب أكثر بكثير ، لافتاً إلى ان العمالة المصرية جيدة ويمكن تصديرها إلى الخارج. 

وتشهد مصر تحولات استراتيجية في ملف توطين الصناعة، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الدولية القائمة على تبادل التكنولوجيا والاستثمار. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، عن خطوة كبرى ستُعلن قريبًا، تتعلق بتدشين أكثر من 50 مصنعًا صينيًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة الحديثة.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر تطبيق "زووم" على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، حيث استعرض أبرز ملامح السياسة المصرية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، وخاصة تلك المعتمدة على نقل التكنولوجيا والإنتاج الصناعي المتقدم.