واشنطن تفرض سندات تأشيرات تصل إلى 20 ألف دولار على مواطني 50 دولة
تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية اعتماد برنامج سندات التأشيرات بشكل دائم، وفقًا لإشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت، في خطوة قد تلزم المتقدمين للحصول على بعض التأشيرات من نحو 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع سندات مالية تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، وذلك وفقًا لوكالة "رويترز".
ويشمل القرار المتقدمين للحصول على تأشيرتي B1 وB2 المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة، حيث يمنح الموظفين القنصليين صلاحية مطالبة بعض المتقدمين بإيداع سند مالي كشرط لإصدار التأشيرة.
سندات تصل إلى 20 ألف دولار لبعض المتقدمين
وجاء في الإشعار أن الموظفين القنصليين يجوز لهم طلب سند مالي تصل قيمته إلى 20 ألف دولار من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين، وفقًا لتقديرهم.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج التجريبي الذي طبق خلال عام 2025 أظهر فعالية في تعزيز التزام بعض حاملي التأشيرات بشروط الإقامة وعدم تجاوز المدة المسموح بها، وهو ما دفع إلى تثبيت البرنامج بشكل دائم.
وبموجب النظام الجديد، سيتم رفع الحد الأقصى لقيمة السند إلى 20 ألف دولار، مع إلغاء خيار السند البالغ 5 آلاف دولار، بعدما كانت القيم المتاحة في البرنامج التجريبي تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار.
50 دولة ضمن البرنامج.. و30 منها أفريقية
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 3 أغسطس، بالتزامن مع نشره رسميًا في السجل الاتحادي، ويشمل مواطني 50 دولة، من بينها 30 دولة أفريقية.
وتقول الإدارة الأمريكية إن الهدف من هذه السياسة هو الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية لحاملي التأشيرات، بينما يرى مدافعون عن حقوق المهاجرين أن الإجراء قد يثني المسافرين الشرعيين عن زيارة الولايات المتحدة بسبب الأعباء المالية الإضافية.
إدارة ترامب تواصل تشديد سياسات الهجرة
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي شملت أيضًا فرض رسوم أعلى على بعض أنواع التأشيرات، وتوسيع إجراءات التدقيق، بما في ذلك مراجعة حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، يعتبر منتقدو هذه السياسات أنها تزيد من صعوبة الهجرة القانونية وتثير مخاوف تتعلق بحرية التعبير والإجراءات القانونية، بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه التدابير ضرورية لتعزيز الأمن القومي والحد من الهجرة غير النظامية.
