رئيس لجنة الصناعة بالنواب: مصر وجهة لمصنعين العالم ولديها عمالة ماهرة
قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيكون هناك منطقة صناعية جديدة سوف تضم أكثر من 50 مصنعاً صينياً، وهذا يدل أن مصر وجهة لمصنعين العالم أنهم يأتون من أجل العمل في مصر، مؤكداً أن مصر لديها عمالة ماهرة وان هناك بنية تحتية تقدر تتحمل المصانع الكبيرة التى سوف تبنى.
وقال السلاب في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن اليوم خريطة العالم الاقتصادية تتغير بعد الحرب الاقتصادية والتجارية التى تجرى بين الدول الكبرى مثل أمريكا والصين، فستتجه الدول الكبرى لدول مثل مصر لتقليل التكلفة ، فالمصانع الصينية تأتى من اجل العمل فى مصر سيفتح لهم اسواق جديدة و هيزود الانتاجية و يتم تقليل التكلفة .
وأضاف السلاب، أن مصر سوف تصدر بشكل أكبر للاسواق الافريقية و توصل للدول الاوروبية بسلاسة وذلك بسبب الاتفاقيات التى قامت مصر عليها مع الدول الاوروبية ، مشيراً إلى عندما تفتح المصانع الصينية فى مصر هذا سينقل خبرات ومهارات ومجالات جديدة إلى الدولة المصرية يتم العمل عليها فى المستقبل بالإضافة انه سيتم استخدام الخامات بمكون محلى الصنع .
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن مصر من الدول نسبة البطالة فيها متوسطة و هناك اخر تقرير صدر بأن النسبة وصلت لـ6.6 % عكس امريكا نسبة البطالة تصل إلى 15% و دول اوروبا فيها نسب أكثر بكثير ، لافتاً إلى ان العمالة المصرية جيدة ويمكن تصديرها إلى الخارج.
وتشهد مصر تحولات استراتيجية في ملف توطين الصناعة، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الدولية القائمة على تبادل التكنولوجيا والاستثمار.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، عن خطوة كبرى ستُعلن قريبًا، تتعلق بتدشين أكثر من 50 مصنعًا صينيًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة الحديثة.
جاء ذلك خلال مداخلة له عبر تطبيق "زووم" على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، حيث استعرض أبرز ملامح السياسة المصرية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، وخاصة تلك المعتمدة على نقل التكنولوجيا والإنتاج الصناعي المتقدم.
50 مصنعًا صينيًا
أكد الدكتور سعيد أن الحكومة المصرية ستُعلن خلال الفترة القريبة القادمة عن افتتاح أكثر من 50 مصنعًا صينيًا داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ثمرة للجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة ونقل المعرفة الصناعية.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس تحولًا نوعيًا في نهج الاستثمار في مصر، الذي لم يعد يقتصر على توفير الأراضي أو الحوافز، بل أصبح يستهدف إدخال التكنولوجيا المتقدمة في قلب العملية الإنتاجية.
مدينة الصناعات الدوائية
في سياق متصل، أشار أستاذ القانون التجاري الدولي إلى أن الدولة المصرية دشنت قبل عامين مدينة الصناعات الدوائية، والتي تعد من أهم النماذج الناجحة في جذب الاستثمارات التكنولوجية.
وكشف عن أن الشركات المالكة لتكنولوجيا صناعة الدواء حصلت على إعفاء ضريبي يصل إلى 50% من قيمة استثماراتها خلال أول خمس سنوات، وهو ما ساهم في جذب عدد من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال.
وقال: "هذه الخطوة تؤكد أن الحوافز الذكية القائمة على تقدير القيمة المضافة قادرة على استقطاب كبرى الكيانات العالمية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا".
تعاون مصري فرنسي
لم يقتصر الحديث على التعاون مع الصين فقط، بل أوضح الدكتور سعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مؤخرًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية نقل التكنولوجيا الفرنسية في مجالات ذات طابع استراتيجي، مثل الاستكشافات البترولية، وصناعة القاطرات، ومعدات الحفر الثقيلة.
وأكد أن هذا النوع من التعاون يمثل توجهًا واضحًا للدولة المصرية نحو امتلاك أدوات الإنتاج التكنولوجي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الصناعي وتعزيز الصادرات في المستقبل القريب.
