ثبوت تعاطى 8 مدمنين للمواد المخدرة فى حملات الكشف عن السائقين المتعاطين
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد ير من قضايا مخدرات، وعدد كبير من الاسلحة النارية وتنفيذ احكام قضائية متنوعة.
وأستمر رجال الامن بإجراء عمليات فحص للسائقين وقامو بفحص 57 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.
