تفكيك ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية وضبط القائمين عليها بالبحيرة

في ضربة أمنية قوية موجهة ضد تجار السلاح غير المرخص، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، من ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصصوا في تصنيع وتعديل الأسلحة النارية داخل ورشة غير مرخصة، واتخاذها مركزًا لترويج أدوات القتل بين الخارجين عن القانون.

وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة، خاصة جرائم تصنيع وتجارة السلاح بدون ترخيص، لما تمثله من خطر جسيم على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية داخل أحد المنازل

وكانت معلومات وتحريات دقيقة قد توصلت إلى قيام 3 عناصر إجرامية – يقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة – بإدارة ورشة سرية داخل أحد المنازل، تخصصت في تصنيع الأسلحة النارية وتعديلها وبيعها لمن يرغب من العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية، قامت الأجهزة الأمنية بشن حملة موسعة استهدفت الورشة المشار إليها، حيث تم ضبط المتهمين الثلاثة أثناء تواجدهم داخل الورشة، متلبسين بإدارة عمليات التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط ترسانة من الأسلحة، شملت 20 قطعة نارية، من بينها بندقيتان خرطوش، 3 طبنجات، و15 فردًا محلي الصنع، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات والأجزاء المستخدمة في التصنيع، مثل مواسير حديدية وآلات لحام ومفاتيح ومطاحن، فضلًا عن مبلغ مالي يُعتقد أنه من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

وبمواجهة المتهمين، أقروا جميعًا بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين قيامهم بتصنيع وتعديل الأسلحة النارية داخل الورشة وبيعها لراغبي اقتنائها بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تمهيدًا لمحاكمتهم.

وتجدد وزارة الداخلية تأكيدها على استمرار حملاتها الاستباقية لضبط تجار السلاح والمجرمين الذين يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن العام، مشددة على أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.