محمد البهي : تأخير زمن الإفراج الجمركي عن السلع أدي إلى تضاعف أسعار السلع
اتحاد الصناعات: تقليص زمن الإفراج الجمركي يوفرعلى الدولة 1.7 مليارات دولار|خاص

قال الدكتور محمد البهي عضو المكتب التنفيذي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنتي الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن الحكومة تعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بدلا من 8 أيام وإن كنا نتمنى أن يكون الإفراج الجمركي في خلال ساعة لأنه يتم التعامل مع الجمارك في جميع أنحاء العالم على اعتبار أنها بوابة عبور وليس بوابة لاحتجاز البضائع.
الإفراج الجمركي
وأضاف رئيس لجنتي الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أن تأخير الإفراج الجمركي له آثار سلبية ضخمة جدًا على الاقتصاد وعلى المستوردين وعلى المواطن وعلى الدولة، إذ أنها تكلف أرضيات وغرامات على المستورد يتحملها المواطن إذ أنها تضاف على سعر السلعة النهائية، كما أن الغرامات والأرضيات هذه تسدد إلى الشركات بالدولار مما يكلف الدولة تحمل إهدار في العملة الدولارية.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
وأكد محمد البهي أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يومًا واحدًا يوفر على الدولة حوالي 150 مليون دولار، وتقدر القيمة الإجمالية التي توفرها الدولة من تقليل زمن الإفراج الجمركي 1.7 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن التأخر في الإفراج الجمركي أيًا يؤثر على تنافسية السلع المصرية في الأسواق الخارجية.
وفي سياق منفصل أشاد رئيس لجنتي الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، بالتسهيلات الضريبية الجديدة التي بدأت وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تنفيذها، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود الدولة لدعم الصناعة والتصدير، من خلال منهج يرتكز على التبسيط والتحفيز وتقديم إعفاءات وإقرارات مبسطة.
النظام الضريبي المبسط
وأشار محمد البهي، إلى أن النظام الضريبي المبسط الذي يشمل الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، يعزز فرص نمو المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من تكاليف الإنتاج المحلي، مما يسهم في زيادة التنافسية وتحفيز الاستثمار.
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تبني الحكومة لاستراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارات الصناعة، والاستثمار، والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى جهات الفحص والعرض، من أجل تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، مشددًا على أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
التطوير الجمركي
وأكد كجوك أنه تم تشكيل فريق عمل كفء يعمل بتناغم كامل لتحقيق مستهدفات التطوير الجمركي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة في قدرة رجال الجمارك بالمنافذ المختلفة على تنفيذ مهامهم باحترافية عالية في إطار حوكمة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
وأشار الوزير إلى أن جهود التطوير تركز على تسهيل الإجراءات، وتخفيض التكاليف، وتسريع عمليات التخليص المسبق، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، بما يشجع المتعاملين على إنهاء إجراءات الشحنات قبل وصولها، كما نوه إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين من خلال آلية «المراجعة اللاحقة»، وتوفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات بين المنافذ المختلفة لتعزيز الحوكمة والشفافية.