غدا.. الدستورية تحدد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

الدعوى الدستورية أقامها محمد السيد محمد رضوان وحملت رقم 14 لسنة 33 دستورية جديدة.

سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر

وأصدر دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حكما بأن المقصود بعبارة العلماء خريجي الأزهر الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 هم خريجوا كليات الأزهر من حملة الشهادات المعادلة لدرجة الليسانس أو البكالوريوس المسبوقة بثانوية الأزهر ويسري عليهم حكم البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وبالقيود و الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 في شأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر و من في حكمهم تنص على أنه (استثناءً من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش ، تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات و المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها و الهيئات القضائية و الجامعات والمعاهد العليا و مراكز البحوث، و غيرها من الجهات، من العلماء خريجي الأزهر، وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر، وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر، ببلوغهم سن الخامسة و الستين).

وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن (يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.