القس لطيف رمسيس: قرار فصلي غير نافذ لعدم اعتماده من رئاسة الطائفة الإنجيلية

أثار بيان منسوب إلى المجمع العام لكنائس الله حالة من الجدل داخل الأوساط الكنسية، بعدما تضمن قرارًا بفصل رئيس المجمع، القس لطيف رمسيس، في وقت لم يتضمن فيه البيان ما يفيد باعتماد القرار من رئاسة الطائفة الإنجيلية، بحسب ما ذكره القس لطيف رمسيس.

وقال القس لطيف رمسيس، في تصريحات صحفية، إن البيان يمثل "تشهيرًا وإساءة" لشخصه، مؤكدًا أن القرار الوارد فيه لم يتم اعتماده من رئاسة الطائفة الإنجيلية، وهو ما يجعله، بحسب قوله، غير نافذ. وأضاف أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه ورد الأمور إلى نصابها الصحيح.

وأوضح رمسيس أن رئاسة الطائفة الإنجيلية تصدر تعليمات ملزمة لجميع المذاهب التابعة لها بعدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن أي مذهب إلا بعد اعتماده رسميًا من رئاسة الطائفة، معتبرًا أن هذا الإجراء يعد شرطًا أساسيًا لنفاذ مثل هذه القرارات.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية التي أصدرت البيان محل نزاع قضائي، لافتًا إلى وجود دعوى منظورة أمام القضاء الإداري برقم 16998 لسنة 80 ق، للطعن على صحة انتخابها واعتماد تشكيلها، وهو ما يثير، من وجهة نظره، تساؤلات بشأن مدى مشروعية القرارات الصادرة عنها.

وأكد القس لطيف رمسيس أن قرار فصله صدر في ظل خصومة قائمة بينه وبين اللجنة التنفيذية وصلت إلى ساحات القضاء، معتبرًا أن الجهة التي أصدرت القرار أصبحت "خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته"، على حد تعبيره، بما يؤثر، وفق رؤيته، في حيادية القرار.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهة التي أصدرت البيان أو من رئاسة الطائفة الإنجيلية بشأن ما أورده القس لطيف رمسيس، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع الوقائع محل الخلاف، فيما لا يزال النزاع منظورًا أمام الجهات القضائية المختصة.