قاضية أمريكية تمنع اعتقال المقيمين بشكل غير قانوني دون مذكرة توقيف
أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في كاليفورنيا، جينيفر ل. ثورستون، حكمًا قضائيًا، الثلاثاء، يمنع عناصر حرس الحدود من اعتقال أي شخص يُشتبه في وجوده غير القانوني داخل الولايات المتحدة، ما لم تكن هناك مذكرة توقيف صادرة بحقه أو سبب قانوني وجيه للاعتقاد بأنه قد يفرّ قبل صدور المذكرة.
كما نص الحكم على أنه لا يجوز لعناصر حرس الحدود إيقاف الأشخاص دون وجود "اشتباه معقول"، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية عبر "المغادرة الطوعية" ما لم يُبلغوا بشكل واضح بحقوقهم ويوافقوا صراحة على المغادرة.
وأوضحت القاضية أن هذا القرار ينطبق على الأشخاص المتواجدين داخل المنطقة الشرقية التابعة للمحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، وهي المنطقة التي شهدت اعتقال العشرات في يناير الماضي خلال حملة أطلقها حرس الحدود تحت عنوان "عملية إعادة المرسِل" لإنفاذ قوانين الهجرة.
دعوى ضد الوزيرة
وجاءت هذه الخطوة القضائية استجابة لدعوى رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) ضد وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ومسؤولين في جهاز حرس الحدود، نيابة عن نقابة "عمال المزارع المتحدة" وعدد من الأشخاص الذين طالتهم الاعتقالات.
واتهم الاتحاد السلطات بتنفيذ اعتقالات تعسفية على مدى أسبوع، استهدفت أشخاصًا بدت عليهم ملامح العمل في المزارع أو كعمال مياومة، دون اعتبار لوضعهم القانوني أو ظروفهم الخاصة، حيث جرى احتجازهم بدون أي وسيلة للاتصال بذويهم أو بمحامين، وتمت إعادتهم إلى الحدود بعد إجبارهم على توقيع وثائق تتضمن تنازلهم عن حقهم في المثول أمام قاضٍ للهجرة، وقبولهم بالمغادرة الطوعية.
ممارسات قمعية
وكتبت القاضية "ثورستون" في قرارها: "تشير الأدلة المقدّمة إلى المحكمة إلى أن عناصر حرس الحدود، التابعين لوزارة الأمن الداخلي، انخرطوا في ممارسات تنتهك الحقوق الدستورية الراسخة لهؤلاء الأفراد".
وأمرت المحكمة جهاز حرس الحدود بتقديم تقرير تفصيلي كل 60 يومًا يوضح فيه أعداد الأشخاص الذين تم احتجازهم أو اعتقالهم دون مذكرات قضائية، بالإضافة إلى أسباب تلك الإجراءات، وذلك طوال مدة نظر الدعوى القضائية.
قانون التهجير
من جانبها، دافعت الحكومة الفيدرالية عن موقفها، حيث قال محامو حرس الحدود إن المحكمة الفيدرالية تفتقر إلى الصلاحية القانونية للنظر في القضية، استنادًا إلى أن القوانين الفيدرالية لا تسمح بمراجعة قضايا الهجرة إلا بعد صدور قرار نهائي من قاضي هجرة.
كما جادل المحامون بأن الدعوى باتت غير ذات صلة، نظرًا لأن حرس الحدود أصدروا توجيهات وتدريبات جديدة لأفرادهم تحدد بدقة الإجراءات المسموح بها عند إيقاف أو اعتقال الأشخاص دون أوامر قضائية، وتفصل حقوق المحتجزين بعد توقيفهم.
غير أن القاضية "ثورستون" رفضت هذا الطرح، معتبرةً أن مجرد إصدار سياسات جديدة بعد رفع الدعوى لا يُلغي مبرراتها، مشيرةً إلى أن التوجيهات الأخيرة تفتقر إلى القوة الكافية لضمان حماية حقوق الأفراد، كما لا توجد أي ضمانات تمنع تغيير هذه السياسات مجددًا في المستقبل.
