الرقابة المالية: صناديق الاستثمار تسجل 471 مليار جنيه أصولًا خلال الربع الثاني
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير أداء صناديق الاستثمار عن الربع الثاني من عام 2026، والذي كشف عن استمرار نمو حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعكس تنامي دور الصناديق كأحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.
وأوضح التقرير ارتفاع عدد صناديق الاستثمار بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب إعادة تصنيف الصناديق بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 14.7%.
وأضاف أن الأصول المقومة بالجنيه سجلت نحو 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، في إطار استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ419.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، بنسبة نمو بلغت 13.96%.
44 مليار وثيقة استثمارية والأفراد يستحوذون على 75%
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو 2026، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ 40.16% خلال 3 أشهر.
واستحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من الوثائق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية نحو 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%.
الصناديق القطاعية تتصدر العوائد خلال الربع الثاني
وعلى مستوى الأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%.
وجاءت صناديق المؤشرات بمتوسط عائد بلغ 18.35%، ثم صناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، وصناديق المؤشرات المتداولة ETF بنسبة 16.13%.
وأكدت الهيئة أن نمو أصول صناديق الاستثمار وزيادة عدد الصناديق والوثائق يعكس نجاح جهودها في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.
