لقاء توعوي لحماية أطفال ذوي الإعاقة من التحرش الجنسي في إمبابة

 نظم برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، لقاءً تفاعليًا تشاركيًا مع عدد (50) من السيدات وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة  بمدرسة التربية الفكرية بإمبابة. وذلك إيمانًا من البرنامج  بأن المعرفة هي أول خطوة للحماية.

التحرش الجنسي

وتناول اللقاء عدة موضوعات مهمة، منها: كيفية حماية الأطفال من التحرش والاستغلال الجنسي، خلق حوار آمن وفعّال بين الأمهات وأطفالهن.
والتعرف على العلامات المبكرة التي قد تشير إلى وجود خطر على الأطفال، أو تعرضهم لأي تحرش او استغلال جنسي، بالإضافة إلى مفهوم "الدوائر الآمنة" للأطفال وكيفية تطبيقها.

وقدمت اللقاء ماجدة سليمان، مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية. وفي نهاية اللقاء قدمت  الشكر لكل الأمهات المشاركات على تفاعلهن، وحرصهن على حماية أولادهن وخلق بيئة أكثر أمانًا ووعيًا.

العنف ضد المرأة

في سياق أخر أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المؤتمر الختامي  لمشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة "، والذى تم تنفيذه منذ فبراير ٢٠٢٤ وحتى أبريل ٢٠٢٥، بتمويل من السفارة البريطانية بالقاهرة.

وشارك في المؤتمر مجموعة من  الخبراء القانونيين والاستشاريين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء بمجلس النواب، والإعلاميين بالقطاعات المختلفة.

مخرجات المشروع

وقالت نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية :"تناول المؤتمر طرح لمخرجات المشروع علي مدار الـ١٤ شهر السابقة للعمل بالمحافظات المختلفة. ومايقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من حماية قانونية وتدابير خاصة بالوقاية والحماية للشهود والمبلغين والضحايا وأسرهم من العنف وضمان تيسير إجراءات التقاضي وتلقي البلاغات.

وأضافت: كما ناقش المؤتمر المذكرة القانونية الخاصة بتقييد استخدامات المواد ١٧/٦٠من قانون العقوبات، والدور البرلماني من أجل تحسين البيئة التشريعية والتنفيذية، لحماية النساء والفتيات من العنف.

وتحدث في المؤتمر خلال الجلسة الاولي، ممثلي مؤسسات قوة العمل لمناهضة العنف وهم: مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ،مؤسسة المحاميات المصريات. 
وتجدر الإشارة الى أن المشروع خلال فترة تنفيذه، عمل علي عدة  محاور، تضمنت تحسين البيئة التشريعية لضمان حماية قانونية للنساء أكثر شمولية، لتجريم كافة صور العنف وتتضمن وصول النساء الي مرافق العدالة، وذلك عبر تطوير وإعادة هيكلة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف  تمهيدا للعمل من أجل إصدار القانون الموحد، وذلك بالمشاركة مع مؤسسات قوة عمل القانون الموحد.