متى تسقط ملكية براءة الاختراع؟.. 7 حالات حددها قانون حماية الملكية الفكرية
حدد قانون حماية الملكية الفكرية الحالات التي تنتهي فيها الحقوق المترتبة على براءة الاختراع، لتصبح البراءة ضمن الملك العام، وذلك في إطار تنظيم حقوق أصحاب الاختراعات وتحقيق التوازن بين حماية الابتكار والمصلحة العامة، إذ لا تستمر الحماية القانونية للبراءة في جميع الظروف أو إلى أجل غير محدد.
حالات سقوط ملكية براءة الاختراع
ووفقًا للمادة 26 من قانون حماية الملكية الفكرية، تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع، بما يؤدي إلى دخولها في نطاق الملك العام، في عدد من الحالات، تشمل:
1- انتهاء مدة الحماية المقررة للبراءة وفقًا لأحكام المادة 9 من القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه فيها، مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للغير.
3- صدور حكم نهائي وبات يقضي ببطلان براءة الاختراع.
4- امتناع صاحب البراءة عن سداد الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية، والتي تبلغ 7% من قيمة هذه الرسوم، لمدة سنة من تاريخ استحقاقها، وذلك بعد إخطاره بضرورة السداد وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
5- عدم استغلال الاختراع داخل مصر خلال السنتين التاليتين لمنح التراخيص الإجبارية، بناءً على طلب يتقدم به أي شخص ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع في استخدام حقوقه، في الحالات التي لا يكون فيها منح الترخيص الإجباري كافيًا لمعالجة هذا التعسف.
7- ويلزم القانون الإعلان عن البراءات التي انتهت حقوق أصحابها فيها وفقًا لهذه الحالات، من خلال نشرها في جريدة براءات الاختراع وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
نزع ملكية براءة الاختراع
وفي سياق متصل، أجازت المادة 25 من قانون حماية الملكية الفكرية نزع ملكية براءة الاختراع بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة 23 من القانون، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو في حالات الضرورة القصوى التي لا يكفي فيها اللجوء إلى الترخيص الإجباري لمواجهة هذه الظروف.
ويجوز أن يقتصر نزع الملكية على سحب حق استغلال الاختراع لتلبية احتياجات الدولة، على أن يحصل صاحب البراءة في جميع الأحوال على تعويض عادل.
وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون تقدير قيمة التعويض، وفقًا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، كما يتم نشر القرار في جريدة براءات الاختراع.
وأتاح القانون لصاحب الشأن الطعن على قرار نزع الملكية أو قرار اللجنة الخاص بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
