طلب مناقشة بالشيوخ يطالب بتطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني
طالب النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم المشروعات الواعدة، وتحفيز الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على الاستمرار والنمو.
جاء ذلك خلال عرض طلب مناقشة عامة مقدمًا منه بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد .
وأكد النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، في طلب المناقشة، أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحاجة الملحة إلى تطوير دور المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة.
وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية تستهدف تطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، يأتي في مقدمتها تطوير آليات عمل البنك بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن رفع كفاءة إدارة الاستثمارات وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية.
كما شملت المحاور تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، والاستفادة من الإمكانات التمويلية والخبرات الفنية والإدارية للقطاع الخاص، فضلًا عن إعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يدعم الصناعة والإنتاج، ويسهم في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وتضمنت المحاور كذلك إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، بما يساعدها على تجاوز التحديات التمويلية، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو، إلى جانب وضع آليات واضحة لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.
وشدد على أهمية أن تسهم هذه الرؤية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاستثمارية المتاحة، وتوجيه التمويل إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
أكد النائب أحمد عبد اللاه على ضرورة تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر لرؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات الواعدة القادرة على خلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
