وزير الخارجية: مصر تستقبل أكثر من 10 ملايين لاجئ رغم الضغوط الاقتصادية|فيديو
في ظل أزمة النزوح والهجرة التي تضرب المنطقة والعالم، تبرز مصر كنموذج فريد في إدارة ملف اللاجئين، حيث تستقبل على أراضيها ملايين الأفراد الفارين من الصراعات والنزاعات، دون أن تميز أو تتخلى عن التزاماتها الأخلاقية والإنسانية.
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر تحتضن ما يزيد عن 10 ملايين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء، وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
وقال عبد العاطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن الدولة المصرية تقدم الدعم الكامل لهؤلاء الأفراد رغم الضغوط الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، منوهًا إلى أن العدد الكبير من اللاجئين والمهاجرين يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على إدارة الملف الإنساني بحكمة ومسؤولية، رغم التحديات التي قد تواجه أي دولة في مثل هذه الظروف.
سياسة تدمج لا تعزل
وأوضح وزير الخارجية أن مفهوم "اللاجئ" يتفرع إلى فئات قانونية متعددة، منها اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون، وجميعهم في مصر يحظون بالرعاية والخدمات من دون تمييز. وأكد أن سياسة الدولة تقوم على الكرامة والدمج المجتمعي، بعيدًا عن العزل أو التهميش.
وفي سابقة إيجابية، أشار عبد العاطي إلى أن مصر لا تقيم معسكرات أو مخيمات للاجئين كما هو شائع في دول أخرى، بل يعيش هؤلاء داخل المجتمع المصري، في المدن والأحياء، ويتمتعون بفرص التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية تمامًا كما يحصل عليها المواطن المصري.
هوية الدولة المصرية
وأضاف عبد العاطي أن استضافة هذا العدد الضخم من اللاجئين لا يتم بدافع سياسي أو ضغط خارجي، بل انطلاقًا من قناعة وطنية وواجب إنساني، مؤكدًا أن مصر لا ترى في هؤلاء الأفراد عبئًا، بل ضيوفًا يعيشون ظرفًا إنسانيًا قاسيًا فرضته الحروب والأزمات.
وشدد على أن التاريخ المصري حافل بالمواقف التي تثبت استعداد الدولة لاحتضان الأشقاء من مختلف الدول العربية والأفريقية، لافتًا إلى أن الهوية المصرية، التي تقوم على التعدد والتسامح، جعلت من مصر ملاذًا آمناً لكل من لجأ إليها في وقت الحاجة.
دعم دولي لتعزيز الجهود
وفي ختام مداخلته، دعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في دعم الدول المستضيفة للاجئين، وفي مقدمتها مصر، التي تتحمل أعباءً كبيرة نيابة عن العالم. وأكد أن الدعم لا يجب أن يكون فقط مادياً، بل يشمل التعاون في التنمية، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية.
