مصر تدعو لنظام عالمي لتحويل ديون الدول الفقيرة إلى استثمارات تنموية مستدامة

دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إلى إنشاء نظام عالمي يتيح تحويل ديون الدول الأقل نموًا إلى استثمارات، باعتباره أحد الحلول العملية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى تلك الدول، ودعم جهودها في تحقيق التنمية والحد من الفقر.

وأوضح، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرغ" على هامش إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن التقرير كشف تراجعًا ملحوظًا في الاستثمارات الموجهة للدول الأقل نموًا، مؤكدًا أن مصر طرحت هذا المقترح خلال المؤتمر لدعم اقتصادات تلك الدول.

مصر تطبق آليات مبادلة الديون

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك تجربة عملية في تحويل الديون إلى استثمارات ومشروعات تنموية، من خلال برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية، والتي تسهم في تمويل مشروعات بقطاعات الصحة والتدريب المهني والعمل المناخي.

كما لفت إلى أن آلية تحويل الديون إلى استثمارات ظهرت بوضوح في صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، التي تضمنت تحويل جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، وأسهمت في تحقيق مستوى قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024.

صدارة أفريقية في جذب الاستثمارات

وأكد محمد فريد أن مصر حافظت للعام الرابع على التوالي على المركز الأول أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجعًا ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات التجارية، وخفض زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب استمرار العمل بالموانئ لساعات أطول لدعم حركة التجارة والإنتاج.

وأضاف أن توفير بيئة استثمارية مستقرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص، يمثلان من أهم العوامل الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.