أزمات التصنيع الزراعي والنسيج تهدد تنافسية الصناعات الوطنية في مصر
يواجه قطاعا التصنيع الزراعي والغزل والنسيج في مصر، تحديات متزايدة تهدد استقرارهما وتؤثر على قدرتهما التنافسية؛ حيث أكد عدد من الخبراء والمسؤولين أن ضعف الاستفادة من الموارد الزراعية، وغياب الحوافز الاستثمارية، وتقادم المعدات، ونقص الكوادر المدربة، تُعد من أبرز الأسباب التي تعرقل نمو هذه الصناعات الحيوية، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والضغوط التي تواجه القطاعات الإنتاجية.
تحديات القطاع
وفي هذا السياق، يكشف تقرير لـ"نيوز رووم" تفاصيل المشكلات التي تواجه هذه القطاعات، مع توصيات عملية لضمان استدامتها واستعادة مكانتها كركائز أساسية للاقتصاد المصري.
حيث قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قطاع التصنيع الزراعي في مصر يواجه مجموعة من التحديات التي تعيق نموه وتطور استثماراته.
الاكتفاء الذاتي
وأوضح " البهي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن إحدى المشكلات الرئيسية التي يعاني منها القطاع هي الاكتفاء الذاتي الذي يؤدي إلى تراجع حوافز الاستثمار في الصناعات الزراعية.
فشل التصنيع الزراعي
وأضاف البهي، أن هناك العديد من الحاصلات الزراعية المتوفرة في مصر، إلا أن نقص الاستفادة منها في عملية التصنيع يعد من أبرز الأسباب التي تؤثر على تطور هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن العديد من المنتجات الزراعية المطلوبة لم يتم استغلالها كما ينبغي، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من تراجع كبير في تصنيع بعض الحاصلات التي يمكن أن تساهم في تطوير صناعات جديدة وفتح مجالات استثمارية جديدة.
وأشار البهي إلى أن المشكلة لا تقتصر على التصنيع الزراعي فقط، بل تمتد إلى العديد من الصناعات في مصر، مشيراً إلى أن فكرة الاكتفاء الذاتي لم تعد تدفع إلى التوسع في الإنتاج، بل على العكس، تسببت في التوقف عن التوسع في بعض الصناعات الهامة.
حلول تحفيزية
كما لفت إلى أن هناك ضرورة لإيجاد حلول لتحفيز القطاع على التوسع في استثمارات التصنيع الزراعي واستخدام الحاصلات الزراعية بشكل أفضل بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مؤكداً على أهمية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع لمواجهة التحديات التي تعوق تطوره وضمان استدامته في المستقبل.
الغزل والنسيج
ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تُعد من أعرق الصناعات الوطنية، حيث ارتبط اسم مصر عالميًا بالقطن طويل التيلة، الذي كان لفترة طويلة أحد أبرز مقومات التنافسية المصرية، مشيراً إلى أنه مع ذلك، شهدت صادرات الغزل والنسيج المصرية خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا بسبب عدد من التحديات الهيكلية والتشغيلية.
تقادم المعدات
أوضح الإدريسي في تصريح خاص لـ"نيوز رووم" أن من أبرز المعوقات التي يواجهها القطاع هو الاعتماد على ماكينات وخطوط إنتاج قديمة، مما أدى إلى تراجع جودة المنتجات وزيادة تكاليف التشغيل، مؤكداً أن هذا الوضع أفقد المنتج المصري قدرته على التنافس مع دول مثل بنغلادش وفيتنام، التي تعتمد على مصانع حديثة وتكنولوجيا تصنيع متطورة.
أسعار الطاقة
أشار "الإدريسي" إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والخامات في مصر يمثل تحديًا إضافيًا أمام قطاع الغزل والنسيج. ونتيجة لذلك، أصبح من الصعب منافسة السلع الأرخص التي تغمر الأسواق العالمية، خصوصًا تلك القادمة من دول آسيوية تمتلك بنية تكلفة أقل.
نقص العمالة
أضاف "الإدريسي" أن نقص العمالة المدربة يعتبر من العقبات الكبرى التي تعرقل تطور الصناعة، ويرجع ذلك إلى غياب برامج التدريب المهني الحديثة وضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل الفعلية. الأمر الذي انعكس سلبًا على الإنتاجية وجودة المنتجات المصرية.
أزمة القطن
لفت الدكتور على الإدريسي إلى أن تراجع المساحات المزروعة بالقطن طويل التيلة أثر بشدة على هوية الصناعة المصرية. حيث اضطرت العديد من المصانع إلى استيراد أقطان متوسطة وقصيرة التيلة بأسعار مرتفعة، مما أفقد المنتجات المصرية أحد أبرز عناصر تميزها التقليدي.
عقبات أمام القطاع
وكشف "الإدريسي" أن تعقيد الإجراءات الإدارية وطول مدة الحصول على التراخيص وإنهاء عمليات التصدير يمثلان عقبات حقيقية أمام القطاع، كما أن هذه المشكلات تسببت في فقدان مصر لعدد كبير من الفرص التنافسية في الأسواق الخارجية، لصالح دول أخرى استطاعت اقتناص حصة أكبر من السوق الدولي.
ضعف التسويق الخارجي
أوضح "الإدريسي" أن مصر لم تقم بجهود كافية لتحسين حملات التسويق الخارجي لمنتجاتها أو تحديث صورتها لدى الأسواق العالمية، و في المقابل، استطاعت دول أخرى أن تحقق اختراقًا واسعًا بفضل أسعار منخفضة وجودة منتجات مقبولة، مما ضاعف من حدة المنافسة الدولية.
خطة شاملة
اختتم "الإدريسي" تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة لإعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج. تشمل هذه الخطة تحديث المصانع والمعدات، تدريب الكوادر الفنية، دعم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، حتى تستعيد هذه الصناعة دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
